ضاهر: هناك شبكة اتصالات غير شرعية تسببت بحرب ٧ أيار واخرى للتجسس على الشعب وسرقة أمواله

عقد النائب خالد ضاهر، مؤتمرا صحافيا في منزله في طرابلس، جدد فيه إثارته لموضوع الجمارك، كما تحدث عن الانترنت غير الشرعي، إضافة إلى تناوله الأوضاع العامة.

واستهل ضاهر مؤتمره بالقول: “سبق لي أن فتحت موضوع الجمارك وما جرى فيها ويجري حتى الآن، من دون معالجة، بموضوع التهريب وبموضوع عرقلة إنزال البضائع في مرفأ بيروت. وسبق لي أن تكلمت عن التهريب في مطار رفيق الحريري الدولي، وما تعانيه الجمارك التي تعطي رقما قياسيا لتغذية خزينة الدولة، ولم أتلق حتى الآن جوابا على موضوع تهريب النفط الذي أثرته منذ حوالي الشهرين، لذلك أجدد مطالبتي للمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بأن نصل إلى نهاية في موضوع التهريب”.

أضاف “الأمر الثاني يتعلق بانتظام أمور الجمارك العامة بتعيين عضو المجلس الأعلى رسميا، وبمعالجة تهريب البضائع من مرفأ بيروت بحكم الإجراءات التعسفية، التي ليس لها مثيل في كل العالم. واليوم وإن كنت قد بذلت جهودا في موضوع الإنترنت، ووصلتني منذ أكثر من شهر ونصف مطالبات في هذا الموضوع، وأرسلت الرسائل للمعالجة إلى من يعنيهم الأمر، في ما يتعلق بموضوع الإنترنت غير الشرعي. طبعا هنالك انترنت شرعي وهنالك إنترنت غير شرعي، والشرعي يؤدي إلى خدمة البلد وزيادة واردات الخزينة اللبنانية، وغير الشرعي وباختصار حسب إحصائيات الخبراء يؤدي إلى خسارة الخزينة أكثر من خمسين مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 30 في المئة من إيرادات الإنترنت، وكلنا يعرف أن شبابنا في الدفاع المدني أي المتطوعين، الذين يعملون لخدمة هذا البلد، وهذا الشعب مجانا، على أمل أن يثبتوا وينالوا حقوقهم، يحتاجون إلى 36 مليار ليرة لتثبيتهم، وهناك أشخاص ومافيات يهربون الإنترنت غير الشرعي ويسرقون مال الشعب وقوت الناس على مرأى ومسمع من كل الناس، ولن اردد ما كتب وما أخبرت به لكن هؤلاء الأشخاص معروفون. هناك ملفات كاملة حول الموضوع وفي جرد الضنية. وللأمانة أود أن أشكر الشباب الذين ذهبوا إلى تلك المواقع التي لا تصل إليها السيارات وصوروا هذه المواقع”.

وعرض صورا عن انتشار الإنترنت غير الشرعي في كل لبنان.

وتابع “لا أود أن أكتفي بذكر مواقع الإنترنت غير الشرعي، بل أريد أن أذكر أيضا شبكات الإتصالات غير الشرعية التابعة لحزب الله، ولكن هنا أود أن أعرض عليكم المواقع، التي تمر فيها اسلاك الإنترنت غير الشرعي في بيروت والأوزاعي والشويفات، وهذه هي الأسلاك حيث تمر بشكل واضح من جرد الضنية والزعرور وأماكن أخرى، ولا أستطيع تسمية كل المواقع وهنا أيضا عند التليلوميار، وبجانب مستشفى مار يوسف، ولماذا لا أحد يرى ذلك، ويا حرام إذا كان هناك من يعمر ويبني في عكار، ويتسبب بمخالفة ليعيل أطفاله ويؤمن لهم مسكنا “فيا غيرة الدين”، فيتم إستنفار الدرك ويقبضون على المخالف المسكين، بينما هنا وعلى عينك يا تاجر تقوم المخالفات في بيروت وصيدا وطرابلس وجبل لبنان وكأنه ليس هناك شيء في البلد (ما حدا شايف والكل يغمض أعينه)”.

وقال: بعد إنكشاف هذه الأمور بشكل واضح حيث يتبين أن المافيات قوية وتريد خلط الأوراق وقلب الحقائق، وتحويل قضية سرقة المال العام إلى خلق قضية عبد المنعم يوسف، للفلفة قضية هؤلاء المرتكبين الظاهرين، وما يحصل ليس بجديد ففي العام 2014 جرى البحث فيه وأتت إحالات، والموضوع لا يتعلق بعبد المنعم يوسف، إنما يتعلق بمال عام وبوجود مافيات خطيرة تسرق البلد في كل مجال في الإنترنت وفي الجمارك والمطار والمرفأ وبالنفايات وبكل الأمور، لذلك نحن أمام قضية يجب أن تعالج في العمق، وبصراحة أقول للنقابات العمالية والمعلمين، الذين يطالبون بزيادة الرواتب، ان هذه الأخيرة تسرق منا في المرفأ والمطار والإنترنت وفي كل القطاعات، فلماذا لا يتم تجميع جهودكم لإسترداد حقوقنا وحقوق الشعب اللبناني؟ ولماذا التصويب على أفرقاء معينين لإضاعة البوصلة؟ فهذه الهيئات النقابية عليها أن تعرف من يسرق أموالها”.

أضاف “هناك أيضا شبكة إتصالات غير شرعية تسببت بحرب في لبنان في السابع من أيار، وهذه أين تصل؟ وكم تسرق من الدولة؟ وقد مر أكثر من 15 سنة على إقامة هذه الشبكات فكم تسببت بخسائر؟ وهذه الشبكات قائمة في الضاحية، وفي اماكن متعددة، إذا نحن أمام مشكلة من جراء تفلت المافيات والعصابات، التي تسرق مال الشعب ومال الناس، وهذا الموضوع لا يجوز السكوت عنه، في حين أن الحكومة اللبنانية تقوم بالإقتراض وطلب المساعدات من الدول العربية وغيرها. إن هذ الوضع هو خطير جدا بأن تتم سرقتنا أمام أعيننا، وهذا ما لا تستطيع السكوت عنه أو القبول به، لذلك المطلوب الآن عدم خلط الأوراق، وتحويل القضية عن مسارها الصحيح والمتعلق بشبكة عصابات تسرق الإنترنت اللبناني عبر شركات خارجية، ويباع بسعر 5% من سعره الحقيقي”.

وتابع “هذا الربح يعود إلى من؟ إنه يعود إلى جيوب الشركات غير الشرعية، في حين أن الشركات الشرعية، التي تغذي الخزينة قد تقدموا بملفات كاملة إلى الوزارة المعنية وإلى الشعب اللبناني ليعرف حقيقة الأوضاع، التي تمسه وتمس إقتصاده وحياته الإجتماعية. فلا يحولوا القضية الأساس من قضية رأي عام إلى (اشتباكات) بين تلفزيونات وبين أشخاص، وأنا هنا أريد أن أكبر في عبد المنعم يوسف موقفه بعد أن سمعت عنه، انه يملك مفاتيح الإعلام وأنه يسيطر على تلفزيونات، وهنا أريد فقط القول ان عبد المنعم يوسف رجل بكل ما للكلمة من معنى، واستطاع أن يخرج منتصرا من حقد النظام السوري، ومن حقد نظام الوصاية النظام الأمني السوري اللبناني في الماضي بأكثر من 140 دعوى، ولم يستطيعوا أن يدينوه بأمر واحد، بل أثبت أنه دائما شوكة في عيون العصابات والمافيات، والذين يريدون ان يسرقوا المال العام، هذا الرجل في الحقيقة إستفزني أنه لم يلق من يعينه ويدافع عنه، في موضوع الإنترنت غير الشرعي ويتم التهجم عليه، في حين أن الإنترنت غير الشرعي ظاهر للعيان، ولا أحد بإمكانه أن ينكر هذا الموضوع، فلماذا تتحول القضية إلى التهجم على عبد المنعم يوسف، إلا إذا كانوا يريدون خلط الأمور وخلط الحابل بالنابل، لمحاولة الإلتفاف على هذا الموضوع الحيوي الذي يخص الشعب اللبناني وحقوقه”.

وأشار إلى أن “مؤسسة أوجيرو فيها أقسام تعمل بشكل رسمي، والأمر لا يتعلق بعبد المنعم يوسف وحده، أو بشخص معين، بل إن الأمر واضح بخصوص سرقة أموال الشعب اللبناني، عبر الشبكات غير الشرعية وأخطارها، لا تطال التجسس فقط لصالح إسرائيل، بل إنها للتجسس على الشعب اللبناني، وسرقة أمواله وحقوقه وإضعاف خزينة الدولة، وأعتقد أن هذا أمر من أمور كثيرة، وقد ذكرت شبكة الإتصالات التابعة لحزب الله التي يبدو أنها تتواصل مع الخارج، وتسرق مال الدولة، وبالتالي هل أصبحنا أمام معادلات. إذا سرق فريق سياسي هنالك عذر لأناس آخرين، ليسرقوا مال الشعب اللبناني وبلا حياء، بل يتهجموا على الوزارة والإدارة وعلى أوجيرو وعلى الدكتور عبد المنعم يوسف، لأنهم يطالبون بمنع سرقة الشعب اللبناني، هذه الأمور يجب أن تعالج مع كثير من قضايا الشعب اللبناني، التي يجب أن يناضل من أجلها”، متوجها إلى “قوى المجتمع المدني والصادقين في هذا البلد، وليجمعوا الملفات وليقوموا بواجبهم في حماية أمننا الإجتماعي والإقتصادي ومصلحة أجيالنا في هذا البلد”.

وقال: “ما اود طرحه، يتعلق بقضية حقوق الإنسان في لبنان، وهذه قضية حساسة، ومع الأسف أن لبنان الذي كنا نتغنى به واحة للحريات وللديمقراطيات ولحرية التعبير أصبح مسلخا للناس، سجونه أماكن للقتل البطيء، سجون لبنان هي أماكن لتعذيب المعتقلين، سجون لبنان هي أماكن للانتقام ممن يخالفون فريقا سياسيا معينا هو حزب الله، هنالك انتهاكات رأيناها على التلفزيون في ضرب المعتقلين من أبناء طرابلس والمعتقلين الإسلاميين يندى لها الجبين، وكان لها حيز كبير من مواقفنا ومواقف غيرنا الرافضة لهذه الإجراءات الإنتقامية من السجناء، اليوم لم يتغير شيء في هذه السجون، لا في ما يتعلق بمعاملة أهالي المعتقلين، وما يعانون ولا في قضية إبتزاز السجناء وأهاليهم الفقراء من خلال مخازن التسويق في هذه السجون، وما تبيعه من أغراض وحاجيات باضعاف ثمنها الأصلية، ويعني ذلك احتكار وإساءة للفقراء الذين ليس لهم معين، إضافة إلى التعامل في الزنزانات”.

أضاف “أنا هنا أطرح قضية الشيخ أحمد الأسير، الذي كان طوال مسيرته يطالب بالدولة وبالجيش اللبناني، ويطالب بقوى الأمن الداخلي، ويطالب ببسط سلطة الدولة، وبرفع يد الميليشيات والعصابات عن كاهل وعن رقبة الشعب اللبناني، قد تم التآمر عليه وضربه بقرار من الحكومة اللبنانية، وأقول أكثر من ذلك تم إطلاق النار على أبنائنا في الجيش اللبناني، وعلى أبنائنا من أبناء صيدا المؤيدين للشيخ الأسير من قبل عصابات تابعة لحزب الله، ومعروف قسم منها بإسم سرايا المقاومة، ونحن طالبنا كعضو في لجنة الدفاع والداخلية والأمن النيابية، خلال اجتماع للجنة بمعالجة ملف عبرا وما حصل فيها لأن جميع اللبنانيين شاهدوا بأم العين، ما كان على ذراع عناصر الميليشيات من إشارات صفراء كلها تدل على أن هذه الميليشيات، قد شاركت في هذا الموضوع، ثم أننا كنا نسعى لأن نعرف حقيقة ما جرى لأن أبناءنا في الجيش اللبناني قد تم إطلاق النار على ظهورهم من الخلف وقد تم إطلاق النار على الفريقين من بعيد لتقع المعركة، لأن هنالك قرار بضرب الشيخ أحمد الأسير، وهذه الحالة التي تعترض على ميليشيا حزب الله وعلى تسلط حزب الله في لبنان”.

وتابع “نحن وبالرغم من أننا عقدنا إجتماعا واحد للجنة النيابية، وكان نواب حزب الله يضغطون على وزير الدفاع، وعلى ضباط الجيش لكي لا ينضموا إلى إجتماع اللجنة وحتى لا يتم متابعة البحث في القضية، وقد نجح هؤلاء النواب في تعطيل الإجتماع الثاني للجنة وإلغائه، لأنهم لا يريدون كشف الحقيقة بأنه تم الإعتداء في وقت واحد على الجيش اللبناني وعلى أنصار الشيخ الأسير، بتآمر من قبل حزب الله في قضية واضحة، وهذا الموضوع هو أمام الراي العام اللبناني، ولجنة الدفاع لم تكمل عملها في هذا الموضوع”.

وأردف “الشيخ الأسير اليوم، هو سجين متهم، لكن الشيخ الأسير لا يعامل كمتهم، أو كأسير وكأنه قد صدر بحقه حكم الإعدام، فهو موجود في زنزانة متر بمترين وشباكها مفتوح على تجمع للسجناء المدخنين، والرجل يشكو من السكري والربو، وأصبح وزنه 55 كلغ، فلماذا يا حكومتنا، ويا رئيس حكومتنا، ويا وزير داخليتنا ووزير العدل استقال بسبب الظلم القائم، ورفضا للتعديات ومراعاة المجرمين وأتباع النظامين السوري والإيراني، فأين حقوق الإنسان؟ وأين لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني؟ ولماذا لا تهتمون بأبنائكم في لبنان؟ وهؤلاء السجناء هم لبنانيون، أخطأ بعضهم، إضافة إلى أن بعضهم تم إعتقاله عشوائيا، وهم من أبناء طرابلس وعكار وابناء صيدا وعرسال وبيروت والبقاع، لذلك اقول اننا أمام اعتداء على حقوق وكرامة الإنسان وحياته”.

وقال: “أحمد الاسير متهم، ولكن يبدو انهم يريدون قتله في السجن، حتى لا تنكشف كل الحقائق، وما جرى في عبرا، وهم يريدون التغطية على الجرائم، التي إرتكبت وعلى الإعتداءات على سيادة لبنان وعلى المؤسسات في لبنان من قبل حزب الله وأتباع الولي الفقيه، ويريدون بالمقابل، ان يظهروا انهم المدافعون عن الدولة، وهم في الحقيقة المعتدون عليها، في حين ان من يطالب بالدولة، وببسط سلطتها يعتبر مجرما. لذلك ارفع الصوت، لأن بقاء هذه المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون وبطريقة غير إنسانية وبإسلوب الإجرام ومحاولة القتل البطيء، امر لا يرضي الله ابدا، ولا يرضي اصحاب الضمائر الحية”.

وطالب ب”معالجة هذا الملف سريعا، حتى لا تخرج الأمور عن مسارها، وتحصل ما لا تحمد عقباه، وعندما كانت عبوات ميشال سماحة وعلي المملوك وبشار الأسد، قد جاءت إلى لبنان لتفجرني وتفجركم ايها اللبنانيون، لأنها كانت تريد ان تزرع الفتنة بين اللبنانيين وبين المسلمين والمسيحيين، مع إعلان النظام السوري الممانع التابع للولي الفقيه ان الإرهابيين السنة يقفون وراء تلك التفجيرات، التي كانوا يعدون لها. ومن الأمور التي اضحكتني بأن (حاميها حراميها) وهذا ما نسيت قوله عند الحديث عن ملف الإنترنت غير الشرعي، بأن من يتابع هذا الملف، هي لجنة الإعلام والإتصالات برئاسة نائب من حزب الله، في حين انهم لا يرون أسلاك الشبكات غير الشرعية في الضاحية والبقاع والشمال والجنوب، وانهم في الوقت عينه يريدون حل القضية”.

وتوجه إلى الرأي العام “للضغط على الحكومة والمسؤولين، لمنع هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اللبناني”.