//Put this in the section

سامي الجميل: على القضاء مراجعة حسابات سوكلين وتحديد المسؤوليات

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه “من الواجب المحاسبة والمساءلة بما أن المجلس النيابي مقفل واجهزة الرقابة لا تقوم بعملها، واذا لم يقم القضاء بدوره فالارتكابات ستتكرر، فلا حسيب ولا رقيب”، مستغربا كيف انه بعد مرور كل هذا الوقت لم يتم استدعاء أحد للتحقيق”. وحض القضاء على ضرورة القيام بعمله.

وقال الجميل بعد زيارة قام بها للمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، يرافقه وفد من ندوة المحامين الديموقراطيين في الحزب ووفد من طلاب الحقوق من مختلف الجامعات اللبنانية، لملاحقة مآل الشكوى التي كان قد تقدم بها في تموز الماضي بحق كل من يظهره التحقيق مسؤولا عن ازمة النفايات: “إن شركة سوكلين وعلى مدى سنوات كانت مسؤولة عن موضوع النفايات في لبنان، وتقاضت ملايين الدولارات لقاء خدمة قامت بها ناقصة فهي لم تفرز ولم تعالج لتطمر العوادم التي من المفترض ان تشكل 20% من نسبة النفايات، بل كانت تقصر في عملها وتطمر ما نسبته 80% من النفايات، مما أدى الى استهلاك القدرة الاستيعابية للمطمر خلال فترة 5 سنوات، فوصلنا الى الكارثة التي نعيشها اليوم”.




وسأل “لماذا لم تتم محاسبة هذه الشركة منذ عشر سنوات؟ وأين ذهبت الأموال؟ ولماذا لم يتم إيقافها عن العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة؟”
واعتبر ان “مجلس الانماء والاعمار هو المسؤول عن متابعة الشركة، فلماذا كان غائبا ولماذا لم يحاسب ولم يحسم من الأموال التي دفهت لشركة سوكلين؟”

ورأى “أن رفع التقارير الى مجلس الوزراء ليس كافيا. ومن الواضح أن هناك تقصيرا واموالا اختفت، فيما النفايات على الطرق. وهنالك مسؤولية ادارية وسياسية جزء منها يقع على المؤسسات الرسمية والوزراء الذين تعاطوا ملف النفايات”، داعيا القضاء الى تحديد المسؤوليات ومراجعة حسابات “سوكلين”.

ولفت الجميل الى أن “اختراع حلول كالترحيل هو وسيلة لاستمرار عمليات النهب والعمولات التي اذا ما تم تقاسمها 5 دولارات من هنا و3 من هناك مضروبة بعدد الشهور، تشكل مبالغ طائلة يحتاج اليها اللبنانيون ليسددوا حاجاتهم اليومية الملحة، ولا سيما الطبابة بعد تفشي أمراض غريبة عجيبة بسبب النفايات المتراكمة”.

وردا على سؤال عن تسمية المقصرين، قال: “نحن نسمي شركة سوكلين ومجلس الانماء والاعمار، وليس من واجبنا أن نتهم، بل على القضاء أن يقوم بالتحقيق ويحدد المسؤوليات منعا لتكرار ما حصل، وإلا تكون رسالتنا للبنانيين أن اذهبوا الى منطق الغابة وليأخذ كل حقه بيده”.

وختم بالقول “إن القاضي حمود أبلغه أنه سيراجع الأمر مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لمعرفة لماذا لم يتم الى اليوم استدعاء المعنيين للتحقيق، “واتكالنا عليهم بما يمثلونه من مرجعية قضائية”.