سلام تلقّى نصيحة من بعض العاملين على خط إحياء العمل الحكومي بعَدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء

في ظلّ استمرار أجواء التوتر في المنطقة، وتراجُع الاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلّية بالملف الرئاسي، انصَبّت الاهتمامات على تفعيل العمل الحكومي.

وكانت مصادر وزارية قالت لـ«الجمهورية» إنّ سلام تلقّى نصيحة من بعض العاملين على خط إحياء العمل الحكومي بعَدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التفاهم مع أصحاب الملاحظات على آليّة العمل الحكومي، مخافة ان لا تكون جلسة منتِجة في ظلّ الخلاف القائم على تصنيف البنود الضرورية وغير الضرورية التي تعنى بشؤون الناس كما يصَنّفها هو.




وذكرَت المصادر «أنّ بري لم يتبَلّغ حتى الساعات الأخيرة بأيّ جديد إيجابي في ما خصَّ مساعيه لعَقد الجلسة الحكومية ولم يتبَلّغ لا مِن «حزب الله» ولا مِن «التيار الوطني الحر» ملاحظاتهم على مسعاه، كما أنّ النائب وليد جنبلاط رفضَ الدخول في أيّ وساطة جديدة حول هذا الموضوع بعد فشَل مساعيه السابقة والتي فُسِّرت على غير ما أراده.

إلّا أنّ المصادر أكدت «أنّ سلام سيدعو الى الجلسة الحكومية، أياً كانت الملاحظات، وهو لن يناقش أحداً في هذا الموضوع، باعتبار أنّ ما سيقوم به رهنٌ بالصلاحيات التي لديه، وهو أمرٌ لن يؤدّي إلى جلسة منتِجة، ذلك أنّ عدداً مِن الوزراء المسيحيين قد ينضمّون الى تسجيل مزيد من الملاحظات على أدائه، في ما يمكن تسميته تجاوُز حدّ السلطة الممنوح له في ترتيب جدول الأعمال أو اختصار الموقف الحكومي بموقفه، مثلما جرى في شأن «التحالف الإسلامي» في شأن مكافحة الإرهاب، والذي أدّى إلى تعطيل كلّ المساعي الخاصة بالموقف الرسمي من هذا التحالف الذي أعلنَته الرياض.