خليل يصوّب على باسيل بعد مساءلة عون

لفتت مصادر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه البرلمانية إلى أنّ مردّ التوتر العوني يعود إلى ما كشفه وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع اللجنة أمس عن “التجاوزات القانونية التي ارتكبها الوزراء العونيون” في حقيبة الطاقة، مصوّباً في هذا المجال على الوزير جبران باسيل من دون أن يسميه.

وأوضحت المصادر لـ”المستقبل” أنّ وزير المالية ردّ خلال الاجتماع الذي عُقد في مجلس النواب بحضور وزير الطاقة أرتور نظريان على ما تعرّض له من اتهامات على لسان “مستشار أحد الوزراء”، فقال: “لو أنّ هناك دولة لكان وجب إرسال بعضهم إلى السجن” في إشارة فهمها المجتمعون بأنها تصوّب بشكل واضح على باسيل على خلفية التجاوزات القانونية المرتكبة في وزارة الطاقة.




ونقلت المصادر أنّ خليل استعرض خلال الاجتماع وقائع متصلة بكيفية تلزيم مشروعي إنتاج الكهرباء في معملي الجية والزوق، مشيراً إلى أنه بعد إجراء المناقصة اللازمة في حينه أعلن تقرير استشاري أنّ تعديلات طرأت على بنود العقد من قبل الشركة المتعهدة بموافقة وزارة الطاقة وهي تشمل إحداث تغيير على مستوى ترتيبات العمل وأولوياته، الأمر الذي فرض الحاجة إلى إعادة طرح الموضوع على ديوان المحاسبة لنيل موافقته على التعديلات الجديدة ربطاً بإمكانية إحداثها تداعيات واسعة على المالية العامة بحسب ما جاء في التقرير الاستشاري.

ولفت خليل إلى أنّ باسيل رفض عندها العودة إلى ديوان المحاسبة لنيل موافقته على تعديلات العقد، مؤكداً أنه عقد سلسلة اجتماعات مع نظريان “ووزير آخر” (باسيل) بهدف قوننة الموضوع إلا أنّ الأخير أصرّ على رفض الاحتكام للديوان ما دفع وزارة المالية إلى إيقاف الدفعتين الثالثة والرابعة للمتعهدين بعد أن كانت قد سددت لهم الدفعتين الأولى والثانية، ثم ما لبثت الشركة المتعهدة أن تقدمت بشكوى ضد الدولة اللبنانية تطالبها بمبلغ 135 مليون يورو بسبب تأخير سداد مستحقاتها.