//Put this in the section

محمد قباني يتّهم “الصهر” بالسيطرة على وزارة الطاقة

أكد رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية محمد قباني أنّ “المنطلق الأساسي لإيجاد حل لأزمة الكهرباء التي وصلت إلى مستوى الكارثة هو بأمرين معاً: احترام القوانين والشفافية. فبين عامي 2010 و2011 طرح باسيل طلباً لإعطائه مبلغ 1200 مليون دولار ليؤمّن الكهرباء لمدة 24 ساعة دائمة في كل لبنان. وكان هناك اعتراض من معظم القوى السياسية على هذا الأمر لأن المبلغ كبير ولبنان يعاني من أزمة مالية، واستمر الاعتراض أشهراً ثم رمت حكومة نجيب ميقاتي الموضوع على المجلس النيابي واستمر الجدال وكان رئيس التكتل “التغيير الإصلاح” النيابي ميشال عون هدّد بإسقاط الحكومة واحتلال البرلمان إذا لم يُعط “الصهر” المبلغ الذي يريد”.

وأضاف قباني لصحيفة “الحياة” “وقتها جرى نقاش حاد في البرلمان نتج منه إقرار القانون 181 في 13 تشرين الأول 2011 الذي وافق على تخصيص مبلغ 1772 بليون ليرة لخطة الكهرباء ضمن شروط لم يتحقق منها شيء حتى الآن، أبرزها: تطبيق القانون 462 بالنسبة إلى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 أشهر، تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال شهرين وثالثاً أن تجري عملية التلزيم من خلال هيئة إدارة المناقصات والحصول على قروض ميسّرة من الصناديق العربية أو سواها، تأمين زيادة إنتاج بقدرة 700 ميغاواط ونقل وتوزيع الطاقة من خلال إنشاء معمل جديد في دير عمار وتأهيل معملي الجية والزوق”.




واتّهم قباني “باسيل بالسيطرة حتى اليوم على وزارة الطاقة من خلال 45 مستشاراً كانوا يحيطون به سابقاً وبالوزير الحالي من بعده ويديرونها”.