//Put this in the section //Vbout Automation

كل شيء وارد في تحركات التيار الوطني الحر

يبدأ التيار الوطني الحرّ اليوم “المرحلة الأولى من الرّد على قرار التمديد غير الشرعي والاستهتار بحقوق المسيحيين، بعد دعوة العماد ميشال عون، أمس، أنصار التيار واللبنانيين الى التظاهر اليوم بحسب  ما تؤكده مصادر قيادية بارزة فيه لصحيفة “الاخبار”.

وتأتي الدعوة مع إخفاق مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الوصول إلى نتائجها المرجوّة، بحصول توافق على رفع سنّ التقاعد للضباط ثلاث سنوات عبر تعديل «قانون الدفاع الوطني» في مجلس النواب، وبعدما كان رئيس تكتل التغيير والاصلاح قد منح المبادرة مهلة للوصول إلى نتائج بحسب الصحيفة ذاتها.




ويتوافق أكثر من مصدر في قوى 8 و14 آذار على القول إن “المبادرة وصلت إلى طريق مسدود”، في ظلّ رفض تيار المستقبل القاطع لها، ووضع الرئيس نبيه بري شروطاً، كاعتراف عون بشرعية مجلس النواب قبل البحث فيها.

وأشارت مصادر أخرى لـ”الاخبار” إلى أن “مطلب عون بتعيين أعضاء المجلس العسكري في مجلس الوزراء بات شبه مستحيل بعد خطوة التمديد، لأن من غير المنطقي تعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس، فيما الأعضاء الثلاثة الآخرون مُدّد لهم، ما يشكّك في شرعية قيادة الجيش”.

وبحسب المعلومات التي تمّ التداول بها مساءً، حدّد التيار الوطني الحر عدّة نقاط للتجمع لمناصريه في مناطق البترون وكسروان وجبيل وعاليه والمتن الشمالي، فضلاً عن مراكز تجمّع على ساحل المتن الجنوبي والأشرفية، التي من المرجّح أن تكون مراكز انطلاق لتحرك التيار الى وسط مدينة بيروت مع ساعات بعد الظهر والمساء على شكل مواكب سيّارة، على أن يقوم مناصرو التيار بقطع طرقات في محيط العاصمة بعد غدٍ الخميس. وقالت مصادر قيادية بارزة في التيار، في اتصال مع “الأخبار”، إن “كل شيء وارد، ولا سقف للتحرك الشعبي من قطع الطرقات إلى التظاهر والاعتصام بشكل مستمر في أماكن محدّدة من بيروت، والقرار رهن إشارة الرابية”.

وفي وقت يؤكّد فيه أكثر من مصدر أن “أعداد المشاركين اليوم ستكون كبيرة”، تشير المصادر إلى أنه “لا قرار أبداً بالصدام مع الجيش أو القوى الأمنية” ، فيما تؤكّد مصادر في قوى 8 آذار أن “الجنرال عون يحرص على ألّا يتكرّر مشهد الصدامات التي وقعت المرة الماضية”، فيما قالت مصادر مطّلعة أخرى إن “الجيش بدوره اتخذ قراراً بعدم المواجهة مع المعتصمين وعدم إقامة أي إجراءات استثنائية كقطع الطرقات”، وإن “القوى الأمنية المختلفة ستتخذ إجراءات عادية لحماية المتظاهرين والمؤسسات العامة والخاصة”.