ضاهر: للاعتصام امام من يعرقل إنتخاب رئيس الجمهورية ومن يسرق أموال الشعب

عقد النائب خالد ضاهر مؤتمرا صحافيا في منزله بطرابلس تناول فيه التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، وقال: “بداية، لا بد إلا ان أتوجه إلى الشعب اللبناني الحر على تحركه السلمي الهادف إلى بناء الإستقرار والحياة السياسية النظيفة وإلى حماية البلد من الفساد وتنظيفه من النفايات على المستويات، فالشعب اللبناني نزل إلى ساحة الشهداء بعشرات الآلاف وهدفه الإستقرار في البلد وبناء الدولة والمؤسسات، وهذه المطالب لا يمكن لها أن تتحقق إلا إذا كان هنالك جهة مسؤولة قادرة على تنفيذ المطالب والقيام بالواجبات وتحصيل حقوق الشعب وحماية المؤسسات في الدولة”.

أضاف: “اريد أن أتوجه إلى هذا الشعب العظيم ما عدا المندسين والمخربين والمحميين ايضا. أتوجه إلى شعبنا الطيب لأقول له إننا يجب أن نحدد الإتجاه الصحيح إلى الهدف الصحيح. وإذا كنا نريد بناء الدولة والحياة الإقتصادية والسياسية وحماية البلد، لا بد لنا من أن نحمي المؤسسات، ولذلك المطلب الشعبي الأول والضروري لهذا الشعب هو انتخاب رئيس للجمهورية. ومن أجل ذلك، أنا أطالب الجماهير التي إحتشدت أن تعتصم وتتظاهر أمام بيوت من يرفض النزول إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
الأمر الثاني، بعد إنتخاب رئيس للجمهورية لا بد من قانون للإنتخابات النيابية لتجديد الحياة السياسية وليتحمل الناس مسؤوليتهم في التغيير وفي إيصال من يثقون بهم إلى مجلس النواب. ومن ثم تشكيل حكومة جديدة قادرة غير معطلة وغير ممنوعة من الحركة والعمل كما هو حاصل اليوم، فلا رئيس جمهورية، ومجلس النواب معطل، ومجلس الوزراء معطل أيضا وبالتالي لا هيئة مسؤولة اليوم أمام الناس”.




وتابع: “أي مطالبة بتغيير النظام وبإسقاط الحكومة هي صرخة في واد وصوت في الهواء، لذلك علينا كشعب حضاري وقد مارسنا هذه الحضارة بهذه الأصوات الطيبة التي تريد مصلحة هذا البلد، لذلك علينا أن نقف ونحدد من يعرقل بناء البلد ومصلحته، فمن يعرقل إنتخاب رئيس الجمهورية يجب أن نعتصم أمامه. ومن يسرق أموال الشعب اللبناني في المرفأ والمطار يجب أن نعتصم أمام المرفأ والمطار ونحدد من يسرق هذه المرافق العامة وخزينة الدولة وأموال الشعب اللبناني”.

وقال: “لا بد لنا أن نقف ضد من ينتهك سيادة البلد ويدخل لبنان في حروب خارجية وينتهك سيادة الدولة السورية ويجلب لنا المصائب إلى لبنان ويسقط ابناء لبنان قتلى في معارك لا طائل منها. إذن، نحن أمام استحقاق كبير وعلينا أن نحدد الإتجاه الصحيح وأن نبذل جهدا لإنقاذ بلدنا ومستقبل أجيالنا. وإذا كانت هناك أصوات بلا هدف واضح وبلا اتجاه صحيح لن نصل إلى نتيجة. لذلك، اليوم كل المطالبات للحكومة بغير قضية أساسية هي تتعلق بالنظافة وبالنفايات، لا قيمة لها لأن هذه الحكومة عاجزة وغير قادرة على القيام بأي واجب، ولا ينفع ولا يجوز أن يتم الضحك على الشعب اللبناني بأن إسقاط وزير في الحكومة الآن وفي ظل عدم وجود رئيس للجمهورية لا يمكن قيام حكومة أخرى تلبي مطالب الناس وطموحاتها”.

وتابع ضاهر: “نحن أمام امتحان صعب أيها الشعب اللبناني. وإذا كنا نريد حقا حماية بلدنا فلنحدد أهدافنا، فأولا إنتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا قانون إنتخابات وإجراء إنتخابات نيابية خلال أشهر ومن ثم تشكيل حكومة جديدة مسؤولة بعيدا عن هذه الحال التعطيلية الشاملة على كل المستويات. فلا بد لنا أن نحذز من يحاولون اللعب على الألفاظ وأخذ الجمهور إلى أهداف حزبية، فمن خلال هذه المطالب والأجواء رأينا كثيرا من الأحزاب في 8 و14 ومن الفاسدين يريدون إدخال البلد في هذه الأجواء ليتسلقوا على أكتاف الجماهير بأنهم دعاة إصلاح ودعاة تغيير في هذا البلد. فالتغيير والإصلاح يبدآن في هذا البلد وكذلك الإنتظام العام من خلال انتخاب رئيس جديد، وأي كلام آخر هو محاولة لحرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية”.

وتطرق الى قضية النفايات، فقال: “في ظل هذا العجر الرسمي على صعيد الحكومة والمجلس النيابي وعدم وجود رئيس جمهورية فالبلد مشلول، وجاءت مشكلة النفايات لتزيد على مشاكل اللبنانيين السياسية والإقتصادية والإجتماعية مشكلة بيئية حياتية حيوية تخص حياة الناس لجهة صحتهم وبيئتهم. وأنا حددت أمرين في موضوع النفايات، وأعلنت أنني لن أقبل أي أمر يضر بصحة الناس أو ببيئتهم ولن نقبل بما يسيء إلى بيئتنا ومياهنا الجوفية وإلى تربتنا وأرضنا، ولن أقبل بما يسيء إلى صحة الناس في عكار وفي كل لبنان”.

وتابع: “لذلك أجدد ما قلته سابقا لن نقبل ولن نرضى بأن تكون عكار مكبا لنفايات أي منطقة، وأنا هنا أرفع الصوت وسأقوم بجولة وإياكم إلى عكار لنرى الكارثة قبل أن تأتينا نفايات المناطق الأخرى من بيروت ومن غيرها، فعندنا في عكار أكثر من 30 مطمرا ومكبا عشوائيا للنفايات ومن أراد أن يرى عليه أن يزور عيون السمك التي هي منطقة سياحية يؤمها الناس من كل المناطق وعلى ضفتي نهر البارد. في تلك المنطقة هناك كارثة حقيقية إذا أردتم رؤيتها هناك مطمر يتم فيه حرق النفايات على الضفة الجنوبية وعلى الضفة الشمالية، محرقة ومطمر على كلا الضفتين وهناك يتم حرق النفايات وتتسرب المياه المبتذلة وما ينتج عن عملية الحرق إلى المياه الجوفية، فتؤذي مياه عكار والمنية والضنية، وكل ذلك في منطقة واحدة وهناك مطامر ومكبات عشوائية في مناطق أخرى من عكار، وعددها أكثر من 30 مطمر كما قلت”.

وأردف: “لذلك فإن مطلبنا الأول هو إيجاد مركز معالجة حديث في عكار يقوم بإلغاء وإزالة كل هذه المطامر والمكبات التي تسيء إلى الإنسان وإلى البيئة معا، فالدخان المنبعث من تلك المنطقة فقط يصل إلى مجمل الساحل وإلى الجرد، علما أن هناك أيضا مطامر ومكبات في الجرد كجرد القيطع، وفي منطقة الجومة ووادي خالد وفي مناطق الدريب والسهل، لذلك نحن أمام كارثة محلية ومطلبنا أن تساعدنا الحكومة والجهات المسؤولة لمنع هذه الكارثة عن أهلنا، وأنا بصراحة ومنعا للالتباس لن نقبل أن يأتينا كلغ واحد أو شاحنة واحدة من النفايات إلى عكار لأن ذلك يدمر بيئتنا ويؤذي صحة أهلنا في عكار”.

وقال: “قبلنا الفقر لكننا محافظون على كرامتنا، ومنذ اليوم الأول على طرح هذا الموضوع قلنا ان هناك حقوقا نريدها ولن نقايض الحقوق والكرامة بنفايات من أي منطقة أخرى. لذلك ما تم إقراره في الحكومة مشكورين عليه، أشكرهم وهذا واجبهم وهذا نتيجة مطالبات لنا كنواب وفاعليات والجميع مشكور على جهده، لكن أن يحاول البعض أن يرشونا ببعض الملايين من الدولارات ليرسل إلينا الموت فهذا مرفوض مرفوض مرفوض. ونحن كنواب وأنا منهم لم يصلني أي دراسة حول البيئة والآثار البيئية للمطامر ولمراكز المعالجة ونحن نريد دراسات علمية من قبل شركات أجنبية تحدد لنا الأماكن المناسبة في عكار لنزيل نفاياتنا ولا يؤذي بيئتنا”.

أضاف: “أما ما يتعلق بنفايات من خارج عكار فهذا أمر لم نبحثه ولن نقبل به ولن نرضى به، وهذا الأمر هو في إطار مسؤولية نواب وفاعليات المنطقة والمجتمع المدني في عكار وأهل الإختصاص، ولذلك الدراسات مطلوبة حول المناطق المناسبة ولن ندخل في مكبات يتم الحديث عنها لا في سرار ولا في غيرها، وأنا أعرف أن مكب سرار هو فوق المياه الجوفية لسهل عكار بحوالي 20 مترا، لذلك ألا يكفينا الفقر، ثم يأتينا الموت بسبب عدم المعالجة الفاعلة”.

وتساءل: “أين العزل لهذه النفايات وأين الأساليب الحديثة لمعالجتها؟ لذلك كل هذه القضايا هي أمور نؤكد عليها ونعلن موقفنا للرأي العام بأننا لن نتراجع عنها ولن نخذل أهلنا في عكار، ونحن نطالب أيضا بأن تتحمل البلديات مسؤولياتها وأن يتم صرف الأموال لكل البلديات لتعالج نفاياتها بأساليب علمية وبمساعدة من الدولة ومن الوزارات المختصة، لا أن تبقى أموال البلديات حبيسة في الصندوق البلدي المستقل أو في هذه الوزارة أو تلك، وكل التجاذبات السياسية لمنع البلديات من أخذ حقوقها هو إضرار بالبلديات وإضرار بالشعب اللبناني وخاصة في المناطق النائية والمناطق الفقيرة التي هي بإنتظار الإفراج عن أموالها من الصندوق البلدي المستقل لتصرفها على تنظيف البيئة وحماية صحة الناس والقيام بما يلزم لنقوم بعملية تنظيف البيئة وتأمين حياة الناس، وحمايتها في هذه الفترة العصيبة التي إنتشرت فيها الأوساخ والنفايات التي أتتنا من جونية ومن مناطق كثيرة ومع الاسف إلى طرابلس وعكار والضنية بطريقة معيبة”.

وختم: “أحمل هنا المسؤولية لكل السلطات المسؤولة الأمنية والعسكرية والقضائية لتقوم بواجبها في معاقبة من يرسل إلى مناطقنا النفايات المؤذية بصحة الإنسان وبالبيئة، ولا بد أن اشكر كل حرس المدينة والمجتمع المدني في طرابلس وعكار والشمال وفي كل لبنان على صرخته القوية وعلى نشاطه وتحركه في منع الإساءة إلى أمننا الصحي والبيئي. ونعاهد الجميع أن نبقى أمناء على حقوق أهلنا وبيئتهم وصحتهم وأننا لن نسمح بأي إساءة تلحق بأمننا الصحي والبيئي في هذه المناطق الجميلة وذات البيئة الطيبة والنظيفة”.