حذر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها البلاد، داعيا إلى “دق ناقوس الخطرمن استفحال أزمات الكهرباء والمياه ورواتب موظفي القطاع العام والنفايات، والكثير من الأعطال التي تصيب مؤسسات الدولة من الإهتراء، وحجم الفساد وتعطل فرص العمل”، معتبرا أن كل ذلك “مرتبط بالمشكلة السياسية المرتبطة بتعطيل منطق الشراكة ومحاولة الاستئثار والتفرد”.
وجدد التأكيد على “وهم من يكابر وينتظر تحولات ما في المنطقة، أو قرارات ما من الخارج لتفتح الأبواب في الداخل، حتى يستطيعوا أن يتحكموا مجددا بالبلد”، وقال: “واهم من يعتقد أن بإمكانه أن يستأثر بلبنان او يستطيع التفرد بالحكم، كذلك واهم من يعتقد أن بإمكانه عزل وإقصاء تيار أساسي في لبنان هو التيار الوطني الحر”، مشيرا إلى أن “كل ما يفعله هذا الوهم هو تضييع الوقت وزيادة الأزمة وتعميقها، وخلق المزيد من معاناة المواطنين على المستويات كافة”.
ونبه في كلمة خلال احتفال اقامه “حزب الله”، بذكر انتصار تموز 2006 في بلدة حبوش – النبطية، إلى أن “الإستمرار في هذا الإتجاه سيؤدي بالبلد إلى مكان لا نستطيع فيه أن نعالج شيئا”.
واعتبر فضل اللع أن “هناك محاولة لإقصاء وعزل تيار ومكون أساسي هو التيار الوطني الحر، وهذه المحاولة لم تبدأ الآن بل بدأت منذ 2005″، لافتا إلى أن “هذه المحاولات اشتدت في هذه المرحلة، حيث ممنوع عليه أن يكون شريكا أساسيا، فيما الشراكة منصوص عليها بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني”. وكرر دعوة تيار المستقبل الى “فتح أبواب الحوار مع التيار الوطني الحر، لكونه الفريق الأساسي المعني بتحقيق هذه الشراكة، وذلك من خلال موقعه في الحكومة وفي التركيبة السياسية الداخلية”.
وإذ أشار إلى “عدم وجود مشكلة لدى بقية الأطراف حول هذه الشراكة”، أكد أن “حزب الله وحركة امل هما من أكثر المؤيدين والداعين والساعين لتكريس هذه الشراكة”.
ورأى “أن مفتاح الحل لتحقيق الشراكة ومعالجة الكثير من المشكلات، هو بأن يعمد تيار المستقبل إلى القبول بهذا المنطق والجلوس على طاولة الحوار للتفاهم على القضايا الأساسية العالقة مع التيار الوطني الحر”، مشيرا إلى “المشكلة السياسية المرتبطة بالشغور بموقع الرئاسة، وعقد جلسات المجلس النيابي، واستئناف عمل الحكومة”.
واعتبر أن “بقية المشاكل الإقتصادية والإجتماعية مرتبطة بالمشكلة السياسية، وأنه عندما يقبل تيار المستقبل بالمعالجة السياسية، فإن الكثير من المشاكل الأخرى ستعالج”.
وأكد أن المقاومة وضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، “استطاعت أن تؤمِّن للبنان نوعا من الإستقرار النسبي، وأن تمنع سقوط البلد في يد الجماعات التكفيرية”.
وقال: “إن اللبنانيين أمام هؤلاء التكفيريين هم أمام خيارين، إما جماعات تبايع تحت حد السيف، وإما جماعات بالنسبة لهم لا أمان لها مقطوعة الرأس بالسيف نفسه”، مضيفا: “إننا لا نزال نقول إن السلم الأهلي في لبنان والإستقرار والأمن هو مصلحة للجميع، وإذا كانت المقاومة من خلال تضحياتها توفر مثل هذه المظلة في منطقة الحدود، فإن الدولة بكل أجهزتها المعنية مسؤولة عن هذا الأمن والإستقرار في الداخل، ونحن دائما ندعو الدولة إلى القيام بواجباتها ومسؤولياتها، وأن الجميع يقف معها حين تقوم بهذه المسؤوليات، لأن الأمن والإستقرار يعود بالنفع على الجميع بمعزل عن الخلافات والمشاكل السياسية التي نريد أيضا أن تعالج من خلال العمل على إعادة الإعتبار لمؤسسات الدولة، التي تدير البلد على قاعدة التفاهم والشراكة”.