سلام لن يدعو الى جلسة جديدة إلّا إذا ضمنَ عدم تعطيلها

لفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ “رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الخميس المقبل إلّا إذا ضمنَ عدم تعطيلها، وبالتالي فإنّ جدول أعمالها لن يوزّع على الوزراء قبل التأكّد من ذلك. وسيبدأ سلام اليوم اتصالاته مع سائر مكوّنات الحكومة للاطّلاع على نيّاتهم ومواقفهم”.

وأوضحت أنّه “لدى مناقشة البند 17 من جدول الأعمال والمتعلق بتعيين موظفة في ملاك الجامعة اللبنانية اعترضَ وزير الشؤون الاجتماعية رئشيد درباس قائلاً “أنا أعترض على كلّ تعيين ما لم يعيَّن مجلس إدارة للمِنطقة الاقتصادية في طرابلس. فرَدّ عليه الوزراء مؤكّدين أنّ هذا التعيين روتيني. إلّا أنّه أصَرّ على موقفه، وقال “لا شيء عندي ضد هذه الموظّفة، لكن لن يمرّ أيّ تعيين ما لم تسيّر تعيينات طرابلس”. عندها حاولَ الوزير محمد المنشوق تهدئة الوضع وتنفيسَ تشنّج الأجواء، فصَعّد درباس أكثر قائلاً: “أنا أتقصّد خلقَ مشكلة علَّ المشكلة تُحَل”. فردّ سلام عليه قائلاً: “لا أحد يهمل طرابلس، ولكن نحن طلبنا مهلة أسبوعين للاتفاق على هذا الملف”.




أكّدَت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّه “لا يمكن انعقاد مجلس الوزراء مجدّداً ما لم تعالج مسألة آلية اتّخاذ القرارات فيه”، واوضحت ان “العودة الى تطبيق الدستور في هذا الشأن هي الحلّ، فالمراسيم العادية التي توجب توقيع رئيس الجمهورية تبقى ضمن آلية توقيع الـ24 وزيراً، أمّا المراسيم التي تخضع لموافقة مجلس الوزراء وتصبح قرارات، فليس من الضروري أن يوقّعها 24 وزيراً طالما إنّ القرار فيها يُتّخذ بالغالبية بحسب الدستور”.

واستبعدَت المصادر أن “يتحوّل هذا الأمر مشكلةً تعرقل عملَ الحكومة”، وتوقّعت أن “تأخذ مسار التشاور والحلحلة بين مختلف القوى السياسية، حتى وإنْ احتاجَت الى وقت، كون الجميع متّفقين على ان لا بديل من مجلس الوزراء”.