ريفي طلب من حمود تكليف الأجهزة الأمنية ملاحقة مطلقي النار الجمعة الماضي

طلب وزير العدل أشرف ريفي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تكليف الأجهزة الأمنية المختصة القيام بكلّ التحريات والاستقصاءات لكشف هوية مطلقي النار في بيروت وضواحيها يوم الجمعة الماضي، والمتدخلين والمحرّضين، وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص.

وجاء في الطلب: “في تاريخ 30/1/2015، أقدم عدد من الأشخاص في مدينة بيروت وضواحيها على إطلاق الرصاص والقذائف الصاروخية بصورة عشوائية نشرت الذعر بين المواطنين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، وألحقت أضراراً بالأملاك العامة والخاصة، ضاربين عرض الحائط بنصوص القانون وهيبة القضاء والدولة. إنّ الأفعال المذكورة تشكّل تعدياً فاضحاً على أمن المواطن وسلامته، ما خلق شعوراً لديه بأنّ الدولة غائبة أو غافلة عن حمايته، أو حتى متواطئة مع الجناة الذين خرقوا القانون لاعتقادهم أنّهم فوق القانون والمساءلة.




لذلك، وانطلاقاً من واجب السلطة القضائية في وضع حدّ للجريمة وإنزال العقاب بالمجرمين، ولكي لا تصبح الجريمة مظهراً من مظاهر الاستقواء والفوقية، وحرصاً على مبدأ المساواة بين المواطنين، وتطبيقاً لمبدأ سيادة الدولة على كلّ أراضيها، فإنّني من موقعي كوزير للعدل، ومن موقعي المسؤول أمام الرأي العام الذي لم يعد يقبل مرور هذه التجاوزات دون حساب، أطلب منكم تكليف الأجهزة الأمنية المختصة التي يقع عليها قبل غيرها مسؤولية فرض القانون على الجميع دون تمييز بين منطقة وأخرى أو بين جهة وأخرى، القيام بكلّ التحريات والاستقصاءات العلنية والسرية لكشف هوية الفاعلين والمتدخلين والمحرضين، وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص، تمهيداً لإنزال أشدّ العقوبات”.