تشكيلات واسعة في الأمن العام

صدرت في الخامس من شباط الحالي دفعة من التشكيلات في الامن العام تعتبر الاكبر بعد الدفعة الاولى التي اصدرها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعيد تعيينه على رأس المديرية ودخوله اليها مع فريق من ضباط الجيش انتقلوا معه الى الأمن العام.

وبحسب صحيفة “السفير” فان أمرين اساسيين طَبَعا هذه التشكيلات غير المسبوقة التي شملت 27 ضابطا، وهما اولاً المراعاة الكاملة لمعيار احترام التراتبية والاقدمية بين الضباط، وهذا ما لا يمكن رصده في كل الاسلاك العسكرية والامنية الاخرى.




ولفتت الصحيفة الى ان الضابط الاعتق حلّ محل الضابط الذي تمّ تشكيله مع الالتزام بالمعيار الطائفي للمواقع، وقال متابعون انها المرة الاولى التي يستقيم فيها الوضع بشكل نهائي في المديرية لناحية الالتزام الكامل بالتراتبية الوظيفية، وفقا للرتبة والاقدمية، ضمن التركيبة الطائفية والمذهبية المعتمدة.

واضافت المصادر ان لا اسماء سقطت بالباراشوت ولا تجاوزات على حساب الاقدمية، ولا اسماء تزرع هنا وهناك من خارج إطار متطلّبات المرحلة.
اماالامر الثاني فيتمثل بشمول التشكيلات عددا من رؤساء المكاتب الذين يعتبرون بمثابة المساعدين الاساسيين لمدير عام الامن العام، اضافة الى المفاصل الاساسية لعمل الامن العام.

وذكرت المصادر ان اللواء ابراهيم كان وعد في السابق ان لا مراكز “ستطوّب” باسم ضباط، والمدّة القصوى لشغل اي ضابط لمركز معين 3 سنوات، خصوصا على مستوى رؤساء المراكز والشعب، مع استثناءات تطال عادة ضباطا قادة او ضباطا برعوا في مهامهم وابرزوا كفاءة ونزاهة عالية.
وقد صدرت التشكيلات بتوقيع ابراهيم وذلك بناء على تفويض من قبل وزير الداخلية مروان شربل اصدره في 6 آب 2011، قضى بتفويض المدير العام للامن العام بعض صلاحيات وزير الداخلية، وقد أبقى الوزير نهاد المشنوق على هذا التفويض، فيما ارسلت نسخة من التشكيلات الى وزارة الداخلية.

ومن التشكيلات وضع ضابطين بتصرّف المدير العام، وذلك بسبب قرب احالتهما الى التقاعد في الصيف المقبل. العميد معروف عيتاني الذي يشغل منصب رئيس مكتب شؤون العمليات، والعميد جمال فضل الله رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب.

بحسب “السفير” فانه يتردّد اسم العميد عيتاني من ضمن الاسماء المحتملة لخلافة أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير الذي يحال الى التقاعد في أواخر شباط الحالي .

وافادت المعلومات أن خير الذي يشغل منصب الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع قد يتمّ التمديد له في حال عدم التوافق على تعيين بديل عنه في مجلس الوزراء، على ان يتمّ تعيين عيتاني رئيسا للهيئة العليا للاغاثة.

وشملت التشكيلات تعيينا له دلالات مباشرة في ما يخصّ ملف الحدود وهو فصل رئيس مركز المصنع (دائرة البقاع الاولى) النقيب احمد نكد الى رئاسة شعبة التحقيق والاستقصاء (دائرة البقاع الثانية) وتعيين النقيب علي مظلوم مكانه وكان مظلوم  يشغل الموقع الذي نقل اليه نكد.

كما انتقل العميد الركن جوزف عبيد من رئاسة مكتب شؤون الإعلام الى مكتب المدير العام ـــ رئيس دائرة العلاقات العامة، فيما انتقل العميد محمد رمال من رئاسة امانة سر المدير العام وحلّ محله العميد صلاح حاوي، الى رئاسة مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب.

وانتقل العميد نبيل حنون من رئيس دائرة الفنانين ـــ مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب الى رئاسة مكتب شؤون الإعلام.

كما عُيِّنَ كلٌّ من العميد الركن خالد موسى رئيساً لمكتب
شؤون العمليات والعميد الركن رياض طه رئيساً لمكتب شؤون العديد.

وعين ايضاً العميد فادي الخواجا “مكتب شؤون الجنسية والجوازات والاجانب ـــ دائرة الفنانين ـــ رئيس الدائرة ومسيّر اعمال شعبة جبل لبنان الاولى في دائرة الامن القومي”.

وشملت التشكيلات كلا من: العقيد الركن وليد عون (رئيس دائرة الحماية والتدخل)، العقيد الركن علي ابو صالح (رئيس دائرة الامن المسلكي)، المقدم ربيع قصب (رئيس دائرة التحقيق الامني)، المقدم محمد الموسوي (رئيس دائرة المحفوظات الامنية)، المقدم مرشد حاج سليمان (رئيس دائرة الامن القومي)، الرائد حسنين القرصيفي (رئيس دائرة تطوير الاتصالات والمكننة)، الرائد دجو مزهر (رئيس شعبة امن الضباط)، النقيب داوود فياض (امانة سر المدير العام)، النقيب جورج ابي فاضل (رئيس شعبة التحقيق العدلي)، النقيب طارق الضيقة (رئيس شعبة الاستقصاء الرابعة)، النقيب شربل البستاني (رئيس دائرة التحقيق الامني)، النقيب وسيم طبيعات (رئيس شعبة جوازات سفر البعثات الخارجية)، النقيب عبد المجيد الرفاعي (رئيس شعبة الموقوفين)، النقيب محمد عقيل (امانة سر المدير العام)، النقيب فادي ملك (امانة سر المدير العام)، الملازم اول محمد قاسم (رئيس مركز جباع ـــ دائرة الجنوب الثانية).