استمرار الصمت في ملف العسكريين المخطوفين

تابعت خلية الأزمة الوزارية تطورات ملف العسكريين المخطوفين وآخر المعلومات المتوافرة حوله، في اجتماع عقدته في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الذي أعطى توجيهاته للمتابعة وفق المعطيات الجديدة مع ما يتطلبه الأمر من تحفّظ على الإعلان عن الخطوات والإجراءات المُتّبعة بما يضمن الوصول الى النتائج المرجوّة.

وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ تفاهماً جرى خلال اللقاء على استمرار الصمت تجاه ما طرح في الإجتماع وما يمكن ان يكون قد تناوله البحث من طروحات جديدة. فأعضاء الخلية ومعهم الحكومة في وضع لا يُحسد عليه بعدما أتمّ “حزب الله” عملية التبادل والمقايضة بين مسلحين من “الجيش السوري الحر” وأحد مخطوفيه، الأمر الذي سجّل حجراً كبيراً في مرمى الحكومة التي ما زالت تفاوض في مبدأ المقايضة.




وحول ما تردد عن قبول لبنان مبدأ المقايضة بخمسة موقوفين من سجن رومية و50 من السجون السورية، قال أحد الوزراء: لا يمكن القول اننا وافقنا على هذا الطرح أو رفضناه، ففي هذا الكلام تأكيد على مضمون الخيار الثالث الذي طرحته النصرة في سلّة اقتراحاتها السابقة وبانتظار ان تتسلّم الحكومة الأسماء واللوائح التي يريدها المسلحون يصبح الكلام عن الموافقة او الرفض أوضح وأكثر صراحة، لكنّ ذلك لم يحصل بعد.