عقوبات أوروبية على شخصيات سورية وشركة إماراتية أمدت نظام الأسد بالنفط

فرض الاتحاد الاوروبي امس الثلاثاء عقوبات على 12 وزيرا سوريا واثنين من كبار رجال الجيش السوري وشركة اماراتية لاتهامها بالمساهمة في امداد سوريا بالنفط.

واتخذت هذه الخطوات في اطار تشديد تدريجي للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد المتمسك بالسلطة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب الاهلية التي قتل فيها نحو 200 ألف شخص.




وقال الاتحاد الاوروبي ان الوزراء الاثني عشر الذين عينهم الاسد في تعديل وزاري في آب /اغسطس يتشاركون «مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيي .»ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزايري ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد غازي الجلالي.

وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد «بالمسؤولية عن اطلاق 25 صاروخ سكود على الاقل على مواقع مدنية مختلفة بين كانون الثاني/يناير واذار/مارس 2013.»

وحذا الاتحاد الاوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة بانجيتس الدولية ومقرها الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة قائلا انها «عملت كوسيط لتوريد النفط الى النظام السوري.»

وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي «إنها بناء عليه تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري». وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة، وقالت انها ستسري اعتبارا من امس الثلاثاء.

وامتنعت الشركة الاماراتية عن التعقيب. وجمد الاتحاد الاوروبي أيضا أصول الشركة الأم مجموعة عبد الكريم ومقرها دمشق.

وكان أيضا من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة تراي اوشن للطاقة وهي شركة مصرية لتجارة النفط وعبد الحميد خميس عبد الله رئيس شركة اوفرسيز بتروليم تريدينغ ومقرها بيروت وهي شركة أخرى لتجارة النفط.

وأضيفت الشركتان الى قائمة العقوبات في تموز/ يوليو لاتهامهما بإرسال شحنات نفط الى سوريا بشكل مستتر.

ورفعت القرارات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بشأن سوريا امس الثلاثاء عدد الاشخاص الخاضعين لعقوبات الى 211 شخصا والشركات والمنظمات الاخرى الى 63 .

ووافقت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الاوروبي أمس الاثنين على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا لانه يستخدم في هجمات جوية على المدنيين، لكن هذا القرار لن يسري الا بعد صياغة الاسانيد القانونية.