سليمان: المعترضون على إعلان بعبدا سيطالبون به لاحقاً

توقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان “فترة إستقرار في لبنان والمنطقة بعد زوال العاصفة في سوريا”، داعياً إلى “تطبيق اتفاق الطائف قبل المطالبة بتغييره”.

كما دعا سليمان في حديث لمجلة “النشرة” التي تصدرها نقابة المحامين في بيروت، إلى تطبيق إعلان بعبدا، قائلاً “صدقوني، ان المعترضين اليوم على هذا الإعلان سيطالبون به في وقت لاحق، لأن إقرار “إعلان بعبدا” جاء بعد توجه بعض المقاتلين من شمال لبنان إلى سوريا، وأعطي القرار للجيش بشخص قائده وأمام مجلس الوزراء، بوجوب منع تهريب أي سلاح وتوقيف أي مسلح ولو بالقوة، ومداهمة أي مكان يشتبه  أن فيه سلاحاً، وقد وافق الجميع على ذلك. ولكن بعدها، يعلن البعض عدم موافقته على هذا الإعلان، لدرجة أن البعض يدعي عدم مناقشته على طاولة الحوار”.




وقال سليمان إن “جلسة الحوار مسجلة بالكامل بالصوت وتتضمن تصريحات كل من شارك فيها، وكل من إقترح التصحيح اللازم ومقتضيات هذا التصحيح، حيث أن البعض صحح كلمة لغوية والبعض الآخر صحح كلمة سياسية، وأخذ الإعلان طريقه إلى الإقرار وتبنته المحافل الدولية، واذ بعدها يصدر الكلام عن اننا لا نزال نناقش “إعلان بعبدا”. وبعد اربع ساعات وثلث الساعة على الاجتماع، قرأ الرئيس نبيه بري المقررات والتعديلات، وعلى الرغم من كل ذلك يقال إن هذا الاعلان لم يناقش بل وزعت الورقة فقط على الحاضرين”.

وأوضح أن “تصور الاستراتيجية الدفاعية قد وضع لمعالجة موضوع السلاح ويرتكز على تسلم الجيش كل المهام عندما تصبح لديه القدرة الكافية للدفاع عن لبنان، على أن يصار خلال الفترة الفاصلة الى الافادة من سلاح المقاومة انما بآلية منظمة في ظل قرار السلطة السياسية”.

وحول الإستحقاق الرئاسي، قال سليمان: “رئاسة الجمهورية لم تبدأ معي ولن تنتهي معي، وأرفض اعتبار تعطيل النصاب عملاً ديمقراطياً. ان طموحي في ختام هذا العهد أن ألقي خطاب المغادرة، وقد اعطيت القرار ببدء تحضيره، هنا في قصر بعبدا، لتسليم رئيس منتخب بشكل طبيعي، وفي حال لا سمح الله لم تحصل الانتخابات، سيكون هناك خطاب للمغادرة، وهذا يكون أبغض الحلال”.

وتطرق سليمان إلى موضوع القضاء، فقال إن “القضاء مصاب بالضغوط لكن البداية الجيدة بدأت من خلال إقالة أو استقالة قضاة، والملاءمة السياسية ليست من اختصاص القضاء على الرغم من وجود ضغوط عليه. ومن يضغط يعرف نفسه وقد استدعيته وأبلغته بوقف ممارساته”.