سليمان: “الأرض والشعب والقيم المشتركة” هي الثلاثية الذهبية

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن “الأرض والشعب والقيم المشتركة” هي الثلاثية الذهبية الدائمة للوطن، معتبراً أن “الإحتفاظ بالأرض والحفاظ عليها واجب ضروري لتأكيد العيش لجميع المواطنين في النصوص الدستورية والمعترف فيها دولياً، ووحدة القيم ضمانها وحدة القانون وعدم الإستنساب في تطبيقه ووحدة القانون لا يحميها سوى المؤسسات الشرعية التي لا شريك لها في القرار والتنفيذ سياسياً وعسكرياً”.

وقال في كلمة ألقاها خلال إفتتاح مؤتمر “ارضي غد واعد” في جامعة الروح القدس -الكسليك، إن “الأرض قيمة جماعية تضم رفات الآباء والاجداد وهي وديعة ثمينة ويجب حمايتها واستثمارها من خلال خطة تنموية”، مشيراً إلى أن “حماية الأرض من التشويه تقتضي إعلان حال طوارئ وطنية”، مشدداً على أن “وحدة القيم ضمانها وحدة القانون وعدم الإستنساب في تطبيقه، ووحدة القانون لا يحميها سوى المؤسسات الشرعية التي لا شريك لها في القرار”.




وأكد سليمان أنه “ليس مقبولاً أن يصبح التصدير مقتصراً فقط على تصدير الأبناء والأدمغة واليد العاملة”، معتبراً أن “أحد الأسباب الأساسية لإندلاع الحركات الإحتجاجية يعود إلى الضغوط المناخية والسكانية وأهمها الجفاف والذي يؤدي الى نزوح كبير من القرى وينعكس سلباً حول المدن ويشكل أحزمة بؤس”.

وقال: “علينا أن نتابع خطة أنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية كشرط لازم لانقاذ الزراعة وتوسيعها”، مؤكداً أنه “ليس مقبولاً أن تشكل موازنة الزراعة نحو 1% من الموازنة العامة”.

ولفت إلى أن “الإقتصاد هو جوهر السياسة، والسياسة ما هي إلا إدارة الإقتصاد وحيوية المجتمع اللبناني التي ساهمت في الحفاظ على حد معقول من النمو، ولا يمكن أن يستمر اذا لم نساعد المؤسسات الدولية”، مؤكداً أننا “بحاجة ماسة للإلتزام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، داعياً إلى “عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة تعرقل صدور البيان الوزاري”.

وأعلن أن “لا شريك للمؤسسات الشرعية في القرار والتنفيذ سياسيا وعسكرياً”، معتبراً أن “إعلان بعبدا أصبح من الثوابت وبمرتبة الميثاق الوطني، وهو تالياً يسمو على البيانات الوزارية التي ترتبط بالحكومات والجميع سيحتاج إلى هذا الإعلان وسيطالب بتطبيقه”.

ودعا رئيس الجمهورية إلى “إيجاد حل لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لأنهم يشكلون خطراً مستداماً على الارض وثرواتها وعلى التوازن السكاني والإندماج السكاني وعلى الموارد، ولذلك علينا التشديد في قانون تملك الأجانب وعدم القبول في توطين الفلسطينيين”.

وقال: “على وزير الخارجية أن يستطيع تسجيل عدد كبير من المغتربين من أجل الإنتخابات النيابية المقبلة، ولا يعقل أن يسجل فقط 10 آلاف من المغتربين، ونحن نتوقع 100 ألف مغترب على الاقل”، مطالباً “الحكومة الجديدة بدرس قانون إنتخاب جديد واقراره”.