محامو المتضرّرين: باستطاعة المحكمة تغيير مجرى التاريخ

استُهلت جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد الظهر بكلمة للمحامية ندى عبد الساتر باسم محامي المتضرّرين من الانفجار، وقالت: “منذ السبعينيات والاغتيالات والجرائم تُرتكب أمام أعين المجتمع الدولي، قُتل آلاف المواطنين وأحرق الأحياء وعُذبوا وقطّعوا إرباً إرباً وهم مواطنون أحياء أبرياء وذنبهم أنهم عابرو سبيل”، مؤكدة أنّ “المحكمة باستطاعتها تغيير مجرى التاريخ والسير قدماً، فهي الرافعة للعدالة وقوتها مستمدة من حكمكم”.

وأضافت أنّ “هذه القضية الأساسية المتينة التي لا تتزحزح ولا تضجر، أنتم حضرة القضاة سوف تصدرون القرار وتضغطون على الزر الذي يستطيع اقتلاع هذا الجبل من الإرهاب في العالم أجمع”، مؤكدة “أنّ إرساء العدالة في هذه الجريمة سيحقّق العدالة في قضايا أخرى”، مشيرة إلى أنّه “لو أنشئت محكمة في السابق لمحاكمة مرتكبي الاغتيال لما كان اغتيل رفيق الحريري”.

ورأت عبد الساتر أنّ “هذه المحكمة تقف اليوم بين طرفين، طرف الإرهاب والطرف الحر حيث تجلسون أنتم أيها القضاة ونثق بأنكم ستتخذون قرارات توقف الإرهاب”.

بدوره، تحدّث المحامي محمد مطر باسم المتضررين، معتبراً أنّ “جريمة اغتيال رفيق الحريري شكّلت تحدياً مباشراً لكلّ لبناني وطني بمعزل عن السياسة وتجاذباتها”، وقال: “إنها الجريمة التي طفح الكيل بها بعد عقود من القتل”.

وأشار مطر إلى أنّ “مشروع الحريري أخاف قوى داخل لبنان وفي محيطه، والقاتل لم يكن يتوقع ردة الفعل التي حصلت بعد الاغتيال”.

من جهته، أكد محامي الدفاع عن المتضرّرين بيتر هاينس أنّه “لحق مشروع للمتضرّرين في أيّ جريمة أن يشاركوا في محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة بحقهم”، وقال: “قد يتساءل الجمهور اللبناني لم أقف هنا أنا وزميلي مطر وعبد الساتر، المحامون يعرفون أنّ ذلك يكمن في النظام الأساسي للمحاكمات”.

وأضاف: “المتضرّرون ينتمون إلى هويات مختلفة على المستويات العرقية الدينية والسياسية في لبنان، ومن البديهي أنّ التفجيرات لا تحترم أيّ عرق أو دين”، مشيراً إلى أنّه “من حق المتضرّرين معرفة ما جرى، وإن لم يكن لهؤلاء المتهمين أيّ دور فدعوهم يكتشفون ذلك”.