المحامي طارق شندب يفند المخالفات القانونية في توقيف الشيخ عمر الأطرش

أصدر الدكتور المحامي طارق شندب بيانا فند فيه المخالفات القانونية في توقيف الشيخ عمر الأطرش هذا نصه:

ان  البيان الصادر عن قيادة الجيش (فيما يتعلق بالتهم والأفعال المنسوبة للشيخ عمر الاطرش) هو عمل مخالف لقانون أصول المحاكمات الجزائية وبخاصة لنص المادة ٥٣ التي تنص على ابقاء التحقيق سريا وهذه المادة توجب الحبس على كل من يقوم بالتسريب وبالتالي فان كافة التحقيقات التي تمت في مديرية المخابرات هي عرضة للأبطال بسبب مخالفتها للمادة المذكورة أعلاه

كما ان التسريبات السابقة التي تمت تؤكد ان الأفعال المنسوبة للشيخ الاطرش هي غير صحيحة بل هدفت لإنشاء حالة ضغط ضده وبمطلق الأحوال هي مخالفة للقانون

ان حجز الشيخ عمر الاطرش اكثر من ٩٦ ساعة يشكل مخالفة للمادةً٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويؤدي الى ابطال كافة الإجراءات والتحقيقات التي تمت مع الشيخ الاطرش

اننا ندعو للالتزام بالأصول القانونية وعدم تجاوزها سواء مع الموقوف الاطرش او مع غيره احتراما للقانون علما بان مخابرات الجيش هي ليست بضابطة عدلية كنا انها لم تلتزم الأصول القانونية التي يفرضها القانون في تحقيقها منا يطرح أكثر من علامة استفهام ويعرض تلك التحقيقات للأبطال وكما يمكن ملاحقة من اطلق التسريبات وأصدر البيان الذي يكشف سرية التحقيق

ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مدعو للقيام بواجبه للتحقيق بهذه التسريبات التي كانت تتم منذ اليوم لاعتقال الشيخ الاطرش، والقانون يفرض عليه توقيف من اصدر البيان واحالته للمحاكمة.