حسن الرفاعي: الحكومة تُعتبر بعلم الفقه “ميتة”

سألت صحيفة “الجمهورية” المرجع الدستوري حسن الرفاعي: هل يمكن الحكومة المستقيلة دستوريّاً أن تحلّ محلّ رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ؟ فأجاب: “كلّا إطلاقاً، فهذه الحكومة تُعتبر، بعلم الفقه، حكومة ميتة، والميت لا يمكن أن يقوم مقام حيّ، فلا بدّ من حكومة تحظى بثقة المجلس النيابي ويصدر مرسوم بتأليفها وفقاً لمقتضيات الدستور”.

وهل تعتبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة، فيما مرسوم قبول استقالتها لم يصدر بعد؟ فأجاب: “العبرة عندما تقول الحكومة إنّها مستقيلة يقبل رئيس الجمهورية الإستقالة ضمناً، ويطلب البدء باستشارات ملزمة لتكليف رئيس مكلّف آخر، والمرسوم الذي يصدر عنه عند تشكيل الحكومة الجديدة هو قرار إداري تأكيدي لقرار ضمني صدر عنه عندما قبل ضمناً الإستقالة وكلّف وفقاً لاستشارات ملزمة رئيساً مكلّفاً آخر”.




وهل يمكن لميقاتي ان يتراجع عن استقالته؟ أجاب الرفاعي: “لا رجوع عن الاستقالة، لأنّ مجرّد القول بالإستقالة معناه انّ رئيس الجمهورية أعاد ثقة المجلس بحكومته وأصبحت ملكاً للمجلس، ولا يمكن ان يستردّها من تلقاء نفسه”

وإذا أُلِّفت حكومة جديدة ولم تنَل الثقة، هل يمكنها أن تحلّ مكان رئيس الجمهورية؟ أجاب الرفاعي: “كلّا، فإنّها تبقى حكومة مُصرّفة للأعمال ولم تنل شرعيتها بثقة المجلس، ولا يمكنها ان تقوم في مقام رئاسة الجمهورية عند الشغور.