الرفاعي: يمكن للحكومة الإجتماع لإحالة قضية إغتيال شطح على المجلس العدلي

أوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي أنه “من المسلّم به انّ الحكومة المستقيلة أو المعتبرة مستقيلة تُصبح حكومة لتصريف الأعمال بالمعنى الضيّق كما فرض الدستور، لكنّ الإجتهاد والفِقه الدستوري تطوّراً، فوجد الفقهاء والمحاكم الدستورية انّه يمكن للحكومة المستقيلة إجراء معاملات ضرورية مثل التصديق على الموازنة أو على قوانين لفتح اعتمادات لدفع ديون مستحقّة داخلية أو خارجية مثل مستحقّات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان”.

ورد الرفاعي على سؤال لصحيفة “الجمهورية” حول إمكان إحالة جريمة إغتيال الوزير السابق محمد شطح على المجلس العدلي في ظلّ حكومة مستقيلة، وقال “بما أنّ قضية اغتيال شطح هي قضية تُعتبر وطنية بالدرجة الأولى، فهذه يمكن اعتبارها من القضايا الضرورية التي تسمح لحكومة تصريف الأعمال أن تقوم بها فيجتمع مجلس الوزراء ويقرّر إحالة القضية كما تقضي الأصول المُتبعة”.