//Put this in the section

ميقاتي: لا تساهل في ملف تفجيري طرابلس

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ماضون في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس وإعادة الهدوء اليها وحماية ابنائها”.

وقال خلال إستقباله نواب مدينة طرابلس: “إننا نعطي الأولوية لمعالجة الأمور في المدينة بحكمة وروية، لأننا نعتبر أننا مسؤولون عن جميع أبنائنا واخواننا، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب بسط سلطة الدولة وهيبتها وحفظ النظام العام، ولا يمكن لأحد أن يعتبر نفسه أقوى من الدولة، فمهما حصل فإن سلطة الدولة اقوى من الجميع ويجب ان يكون الجميع تحت القانون”.




وأضاف: “إننا ندين مجدداً أعمال التفجير التي استهدفت المسجدين في طرابلس، ونشدد على وجوب المضي قدما في التحقيقات القضائية اللازمة لتوقيف كل من خطط وشارك ونفذ هذا العمل الجبان واستهدف المؤمنين في بيوت الله وعلى الطرقات وفي الشوارع. لا تساهل في هذا الملف ولا صوت يعلو فوق صوت الحق وسلطة القانون مهما حصل”.

وكان ميقاتي إستقبل “كتلة نواب طرابلس” بعد ظهر اليوم في السرايا، وضمت النواب: روبير فاضل، سامر سعادة، محمد كبارة، أحمد كرامي والنائب سمير الجسر الذي قال بعد اللقاء: “بدأنا نهارنا بمقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وأنهيناه بمقابلة دولة الرئيس ميقاتي، وقد أطلعنا كلا منهما في أجواء إجتماع المجلس الأعلى للدفاع والتوجيهات الواضحة والكاملة للجيش لضبط الأمن في مدينة طرابلس، هذا الأمر بيد الجيش والقوى الأمنية الأخرى”.

وأضاف: “كان للكلام أربعة محاور، أولها مسألة متابعة قضية التفجيرين بدقة وبعدالة متناهية، نحن لا نقبل سوى بالعدالة، وأعتقد أن متابعة قضية التفجيرين تهدىء النفوس، وخصوصا عندما تتم بشفافية وعدالة. أما المسألة الثانية فهي ضبط الوضع في مناطق القتال. لقد انتشر الجيش، ونحن نعلم أن لا احد يستطيع أن يقف في وجه الدولة عندما تقرر، وعندما يريد الجيش ضبط الوضع في مناطق القتال يستطيع ذلك، والمطلوب ألا تتراكم الأمور، وأي مخالفة مهما كانت صغيرة أو محاولة خرق أو إطلاق نار أو خلل أمني يجب معالجتها بسرعة”.

وعن المسألة الثالثة قال الجسر: “هناك أيضا موضوع فرض الأمن في كل أنحاء المدينة، لأن مناطق القتال مسألة محدودة ومتقطعة، أما الفلتان الأمني فهو في كل أنحاء المدينة، وليس مسموحا أن يبقى الوضع على ما هو”.

وأضاف: “كما أن هناك مسألة أخرى تعطي إشارة لوجود الدولة أو غيابها، وهي إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، فمن المؤسف أن يتم البناء فوق ممتلكات الغير وفي الساحات العامة بالقوة، وهذا غير مقبول.

أما المسألة الأساسية فهي ملاحقة من يفرض الخوات، لأن بعض الاعتداءات على بعض المحال تغطي عملية فرض الخوات.

وعن تغطية المسلحين قال الجسر: “لا أحد يغطي المسلحين. هناك فرق بين من يدافع عن منزله ومن يعتدي على الناس وعلى الجيش. لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يغطي أحدا. سواء أطلق النار على الجيش أو على الآخرين، كلامنا واضح، أي مخل بالأمن يجب ملاحقته، لا أحد يملي على الجيش ما يجب عليه أن يفعله، وهو يفرض الأمن حيث يجب”.