//Put this in the section

لقاء بري – ميقاتي لبحث صلة التوافق

اتسم اللقاء الذي عقد أخيراً بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بالصراحة التامة، وسيطرت عليه الرغبة في كيفية تجاوز الصعاب التي يمر بها لبنان والمنطقة.

وعلمت صحيفة «الحياة» أن ميقاتي الذي عاد والتقى رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تبادل مع بري وجهات النظر حول موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بضرورة إيجاد تفسير لحدود صلاحية تصريف الأعمال من جانب الحكومة المستقيلة، والثاني يختص بدعوة بري الى عقد جلسة تشريعية في ظل وجود حكومة مستقيلة.




وتأكد ان بري وميقاتي تداولا مجموعة من الأفكار حول هذين الموضوعين ولم يتمكنا من الوصول الى اتفاق، لكن كلاً منهما أبدى تفهمه لوجهة نظر الآخر، وبالتالي استعداده لمواصلة التشاور مع ان الاتصالات بينهما مفتوحة ولم تتوقف في يوم من الأيام.

ويمكن القول، كما تقول مصادر مواكبة للقاء، إنهما توافقا على أن للبحث صلة وأن الأبواب ليست مقفلة كلياً في وجه امكان التوصل الى نقاط مشتركة.

وفي السياق نفسه، قالت المصادر ان بري يقوم بدور فاعل في تدوير الزوايا وينأى بنفسه عن ان يكون طرفاً في الاشتباك السياسي الذي تصاعد أخيراً بين قوى 14 آذار و «حزب الله» على خلفية التهديدات التي أطلقها الأخير.

وأكدت ان لدى بري قدرة هائلة على التواصل مع جميع الأطراف الذين يبدون كل انفتاح عليه ويتعاملون معه بمرونة، وبالأخص قوى 14 آذار في ظل غياب أي شكل من أشكال التواصل بين الأخيرة و «حزب الله» باستثناء اللقاء في اجتماعات اللجان النيابية التي لم تنقطع.

وكشفت ان بري يتأفف في مجالسه الخاصة من ارتفاع منسوب التوتر في الخطاب السياسي، ويرى ان هناك حاجةً للحفاظ على حد أدنى من التهدئة لمواكبة ما يدور في المنطقة من تطورات وآخرها المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، خصوصاً أن تأثر لبنان بها يستدعي الابتعاد عن النبرات الحامية في الخطاب والانفتاح لتمرير هذه المرحلة بأقل قدر من التأثير السلبي في الوضع الداخلي.

وفي المقابل، فإن الرئيس ميقاتي ما زال على موقفه من الدعوة الى عقد جلسة نيابية تشريعية، ويعتقد ان لا بد من التفاهم على الضرورات والأمور الطارئة لئلا تُعقد الجلسة على أساس جدول أعمال فضفاض ومفتوح يمكن ان يؤدي الى تكريس سابقة لجهة امكان التشريع وبلا حدود في ظل وجود

كما أن ميقاتي الذي يتطلع الى ايجاد تفسير من جانب الهيئة العامة في البرلمان لحدود تصريف الأعمال، لا يحبذ فتح الباب على نطاق واسع لتلافي الصعوبة في ضبط ايقاع ما هو مطلوب من حكومة مستقيلة على أساس الضرورة والمصلحة الوطنية.