//Put this in the section

عدم تلبية علي عيد طلب شعبة المعلومات سيؤدي الى صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه

تفاعلت قضية استدعاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي رئيس “الحزب العربي الديموقراطي” النائب السابق علي عيد الى التحقيق أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، في ظل رفض عيد المثول أمام التحقيق مدعوما بقرار اتخذه المجلس الشرعي العلوي الذي ذهب الى اعتبار استدعاء عيد “اتهاما مرفوضا للطائفة”. وكررت مصادر امنية ان استدعاء عيد جاء على خلفية اعتراف سائقه أحمد محمد علي بأنه تولّى تهريب المتهم في تفجيري مسجدي التقوى والسلام أحمد الى سوريا بناء على طلب عيد نفسه. وسألت صحيفة “النهار” مصادر قضائية عن الخطوة التالية في ظل رفض عيد المثول أمام التحقيق والقضاء، فاكتفت بالقول إنه حين ينتهي التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه ويتخذ القرار المناسب.

وعلمت “النهار” ان عدم تلبية النائب السابق علي عيد طلب شعبة المعلومات الادلاء بإفادته رداً على اعترافات سائقه احمد محمد علي في شأن تهريب متهم بتفجير المسجدين في طرابلس، سيؤدي الى صدور مذكرة توقيف غيابية في حقه في غضون اسبوعين.