٨ آذار: اعتصامات وعصيان مدني وحصار للسراي والوزارات في حال تشكيل حكومة الأمر الواقع!

توقفت مصادر في قوى الثامن من آذار لصحيفة الأنباء الكويتية  امام الدعم الاميركي المفتوح للرئيس ميشال سليمان مستشهدة بتنويهات الرئيس اوباما بشجاعته ووطنيته، معربة عن خشيتها من ترجمة قريبة لهذا التقريظ تتمثل بتسريع تشكيل الحكومة وبعيدة يمكن رصدها عند استحقاق رئاسة الجمهورية.

المصادر لفتت الى زيارة سليمان المرتقبة الى المملكة العربية السعودية وابوظبي وتوقعت لـ«الأنباء» ان يعود بالتشكيلة الحكومية الموعودة ليعلنها بالتنسيق والتعاون مع الرئيس المكلف.




المصادر قالت ان قوى 14 آذار تدرك مخاطر اعلان حكومة «واقع الأمر» او الامر الواقع، دون التوافق مع قوى 8 آذار.

وردا على سؤال قال مصدر قريب من اجواء الثامن من آذار لـ«الأنباء» ان الثنائي الشيعي امل وحزب الله سيقاطعان ومعهما الحلفاء وبينهم العماد عون، واذا تمت الاستعانة بعناصر قريبة من هؤلاء تحت عنوان «الحكومة الحيادية» الخالية من الوزراء السياسين او الملتزمين، فان وزراء حكومة تصريف الاعمال وغالبهم من 8 آذار سيعتصمون في مكاتبهم بالوزارات ولن يسلموا هذه المكاتب الى الوزراء الجدد، قبل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، واذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فانها ستسعى الى تصريف الاعمال مكان الحكومة المستقيلة، والقائمة حاليا بهذه المهمة، لكنه سيكون عليهم تصريف الاعمال من منازلهم!

اما عن رئاسة الحكومة فتقول المصادر ان جماهير 8 آذار ستكون حاضرة للنزول الى ساحة رياض الصلح ومحاصرة السراي الكبير، لمنع دخول اي كان اليها بمعنى انه سيكون على الرئيس تمام سلام ان يدير عملية تصريف الاعمال من منزله في المصيطبة!

واعادت المصادر الى الذاكرة الحصار الجماهيري الذي فرضته هذه القوى على السراي طوال سنة ونصف السنة أيام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

ولكن هل تتقبل السلطات العليا هذا الحصار، وماذا عن دور مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية؟

المصادر ترى أن الاعتصام حق دستوري، وان المعتصمين لن يتركوا أي حجة أو ذريعة تسمح بتدخل القوى العسكرية والأمنية، علما أن تعطيل الأعمال الرسمية، بالحصار أو الاعتصام يدخل ضمن المحظورات القانونية، وهو أقرب إلى العصيان المدني.