٣٦٪ من نزلاء السجون اللبنانية غير لبنانيين

أجرت وزارة العدل بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي ومكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إحصاءات أظهرت أن عدد نزلاء السجون بتاريخ الاثنين الماضي 16 ايلول كان يبلغ /5343/ سجيناً بالاضافة الى مئات السجناء في نظارات قصور العدل والمخافر، وهي جميعها ليست بسجون إذ انها غير مجهزة إطلاقاً بمقومات السجن.

وكشف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي في تصريح  أن من بين الموجودين في السجون (دون ذكر النظارات) /977/ سورياً (18.28%) و/496/ فلسطينياً (9.28%) و/440/ من جنسيات مختلفة (8.24%)اي ان مجموع غير اللبنانيين في السجون (دون ذكر النظارات) تبلغ نسبتهم 35.79% من مجموع السجناء.




وفي ضوء هذا الواقع الذي يظهر اكتظاظ السجون والنظارات بشكل لم يسبق له مثيل، وتخطي الخطوط الحمر بالنسبة إلى سعة كل سجن، وبعد مشاورات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، قرر قرطباوي الدعوة إلى اجتماع يعقد يوم الجمعة المقبل في العشرين من أيلول الحالي، يحضره مدعي عام التمييز وجميع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول في جميع المحافظات لدراسة موضوع السجون والتوقيف الاحتياطي والنظر في امكانية تعديل السياسة الجنائية المتبعة على مستوى النيابات العامة وقضاة التحقيق.

من المقرر أن يبقى الإجتماع المذكور بعيداً عن الإعلام، وأن يعقد وزير العدل مؤتمراً صحافياً في بداية الأسبوع المقبل، يركز خلاله على ما يكون قد تم الاتفاق عليه في اجتماع المدعين العامين وقضاة التحقيق الاول، فضلاً عن موضوعي متابعة القضاء تنقية نفسه بوتيرة متصاعدة، كما سيركز على الاحصاءات التي تجريها وزارة العدل في المحاكم اللبنانية كافة حول عدد الدعاوى العالقة لدى كل منها والاحكام التي تصدرها كل محكمة، وتبين النتائج الاولية للاحصاءات ان انتاجية المحاكم خلال السنة القضائية 2012-2013 قد زادت بنسبة كبيرة عن السنة القضائية التي سبقتها.