لافروف: القرار الدولي حول الكيميائي لن يكون تحت الفصل السابع

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ لدى روسيا “أسساً جدية” تدفع للاعتقاد بأنّ الهجوم بالأسلحة الكيميائية كان “استفزازاً”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في موسكو: “لا نختلف مع فرنسا بشأن هدفنا المشترك وهو تسوية الأزمة السورية”، مقرًّا في الوقت نفسه بوجود خلافات في المواقف حول طريقة تسوية هذه الأزمة.




وشدّد على أنّه لا يجوز اللجوء إلى الفصل السابع لدى ظهور أيّ خبر بشأن استخدام الكيميائي دون التحقيق فيه، مؤكدا أنّ قرار مجلس الأمن حول نزاع الأسلحة الكيميائية السورية “لن يكون تحت الفصل السابع” من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة.

وأضاف: “لدينا تفاهم بشأن عقد مؤتمر جنيف-2″ في أسرع وقت”.

وقال لافروف أنّه لم يكن لدى المفتشين الدوليين تفويض لتحديد المسؤولين عن الهجوم الكيميائي، وأشار إلى أنّ تقرير المفتشين لا يجيب عن السؤال عما إذا كانت رؤوس الصواريخ مصنوعة يدويا، لافتا إلى أنّ على المفتشين العودة إلى سوريا والتحقيق في مزاعم استخدام الكيميائي بعد 21 آب.

وأكد لافروف أنّ خطة نزع السلاح السورية خطوة لتحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

واعتبر أنّ موقف المعارضة السورية التي ترفض المبادرة الروسية غير بناء، وقال: يجب أن ندعم السوريين عن طريق تأليف حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف.

من ناحية أخرى، أكد لافروف أنّ موسكو تواصل تعاونها الوثيق مع باريس في ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحلف الناتو.
بدوره، أعلن فابيوس أنّ باريس تسعى لإحلال السلام في سوريا، واعتبر أنّ الاتفاق الروسي- الأميركي بشأن كيميائي سوريا انفراج مهم يجب ترجمته إلى خطوات عملية، مشيرا إلى أنّ التقرير الدولي بشأن الكيميائي يثبت مسؤولية نظام الأسد عن هجوم الغوطة.

ورأى فابيوس أنّ وقف نزيف الدم في سوريا لا يقلّ أهمية عن حظر السلاح الكيميائي، وقال: يجب أن نتحلّى باليقظة على الرغم من موافقة دمشق على تدمير أسلحتها الكيميائية.

وأشار فابيوس إلى أنّ كمية السارين الذي استُخدم وأهداف الهجوم تثبت مسؤولية النظام السوري عنه، معتبرا أنّه من الضروري منع نظام الأسد من استخدام الكيميائي ضدّ شعبه أو جيرانه.

وقال فابيوس إنّ اجتماع وزراء خارجية ودفاع فرنسا وروسيا سيُعقد في موسكو في تشرين الثاني المقبل، مؤكدا استمرار الاتصالات بين البلدين.