كتلة المستقبل طالبت بتعميم خطوة الضاحية: أثبتت فشل حزب الله بتجربة الأمن الذاتي

رحبت “كتلة المستقبل” النيابية “بانتشار القوى الأمنية الرسمية في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت”.

وشددت بعد اجتماعها الاسبوعي الدوري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، على أن” هذه الخطوة تشكل اعترافاً صريحاً من قبل “حزب الله” بفشل تجربة الأمن الذاتي وحتمية العودة في هذا الموضوع الى الدولة اللبنانية،لاسيما أن هذه القوى هي صاحبة الحق الحصري والوحيد في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء من أجل تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطنين وحمايتهم”.




ورأت، في البيان الصادر عنها والذي تلاه النائب عمار حوري أن “هذه الخطوة تشكل في جوهرها التجربة الثانية بعد انتشار الجيش في الجنوب في العام 2006 والتي تثبت من دون أدنى شك أن لا شرعية إلاّ لمؤسسات الدولة اللبنانية ورقابة ومحاسبة المؤسسات الدستورية والمواطنين بعد ان اثبتت كل التجارب الأمنية غير الشرعية أنها فاشلةٌ ومرفوضةٌ من الشعب اللبناني”.

ولفتت إلى “ان اهلنا في الضاحية الجنوبية الذين رفضوا تجربة الامن الذاتي انما كانوا يعبرون عن تمسكهم بعودة الدولة اللبنانية وسلطتها. كما ان القوى الامنية مدعوةٌ لتنفيذ مهامها وذلك بشكل كامل حيث أن السلطة شاملة ولا تتجزأ ويجب أن يشمل كل ما تتضمنه القوانين لفرض النظام العام وقمع المخالفات ومنع التجاوزات وتوقيف المطلوبين، وفي مقدمهم المتهمون باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بمهنية ومن دون محاباة وبشكل صحيح وعادل وهو مما يحقق النجاح المرجو منها ويفسح في المجال لتطوير هذه التجارب واعتمادها نموذجاً يحتذى به في مناطق أخرى من لبنان”.

وأكدت ان”الحكومة اللبنانية الخاضعة لها القوى الأمنية تتحمل مسؤولية إنجاح هذه الخطوة المتقدمة عبر عدم التهاون ازاء التجاوزات والعمل الجاد من أجل المحافظة على هيبة الدولة وكرامتها، وتحقيق أمن المواطنين واستقرارهم. فهذا هو الطريق الصحيح لاستعادة الثقة من جانب المواطنين بالقوى الأمنية الشرعية،لا سيما بعد التجارب المؤلمة التي عانت منها الدولة ومؤسساتها وكذلك اللبنانيون”.

واعلنت أن “المطلوب هو تعميم هذه الخطوة الإيجابية ونقلُها إلى مناطق أخرى وعلى وجه التحديد الى بيروت وطرابلس وصيدا وصور وبعلبك وباقي المدن اللبنانية، بما يعالج المشكلات الأمنية التي تُعاني منها هذه المناطق، و يرسل رسالةً واضحة ومطمئنة الى المواطنين بأنّ الدولةَ ومؤسساتِها تهتم بهم وحريصة عليهم ومعنية بأمنهم وسلامتهم”.