فرنسا ترفض البقاء في موقف المتفرج في موضوع سوريا

ستحاول فرنسا التي تبدي حزمًا منذ أشهر في الملف السوري لكنها استبعدت عن مفاوضات جنيف حول الاسلحة الكيميائية، تكثيف جهودها الدبلوماسية في الايام المقبلة من اجل التوصل الى مشروع قرار قوي في الامم المتحدة، لكن هذه المهمة تبدو صعبة.

ويعتزم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يزور بكين الاحد ويعقد لقاء مع نظيريه الاميركي والبريطاني الاثنين في باريس ويقوم بزيارة خاطفة الى موسكو الثلاثاء، عدم ابقاء فرنسا في موقف المتفرج في التحرك الدبلوماسي الكبير بالنسبة لسوريا.




خطوة أولى

واعتبر فابيوس ان اتفاق جنيف بين واشنطن وموسكو بشأن نزع الاسلحة الكيميائية في سوريا ليس سوى “خطوة اولى”. وقال فابيوس خلال مؤتمر صحافي في بكين بعد لقائه نظيره الصيني وانغ يي “انه تقدم مهم، لكنه ليس الا خطوة اولى”.

وكان الوزير الصيني اعلن “ترحيبه” بالاتفاق الروسي – الاميركي في جنيف، والذي ينص على تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام المقبل، في اول رد صيني رسمي على هذا الاتفاق. واضاف فابيوس “انه تقدم مهم، لان ما كان يبدو مستحيلاً قبل ايام قليلة يبدو الان ممكناً”، في اشارة الى رفض سوريا في السابق الاقرار بامتلاكها اسلحة كيميائية.

واشار الوزير الفرنسي مع ذلك الى أن الاتفاق “يطرح جملة اسئلة: كيف القيام بعمليات التفتيش؟ ماذا سيحصل اذا ما تم التخلف عن تنفيذ التعهدات؟”، قبل أن يستبعد انزال “عقوبات تلقائية”، مشيرًا الى أنه في حال تخلف دمشق عن الوفاء بتعهداتها، سيتم اللجوء الى مجلس الامن لاصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقد رحبت فرنسا السبت باعلان الاتفاق الاميركي الروسي في جنيف حول التخلص من الترسانة الكيميائية السورية بحلول منتصف العام 2014، معتبرة انه “تقدم مهم”. لكن فابيوس اوضح في بيانه السبت أن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الامم المتحدة حول الهجوم الكيميائي في 21 آب (أغسطس) والذي يتوقع صدوره الاثنين “لتحدد موقفها”.

لا شهادة أخلاقية لبشار

واوضح دبلوماسي “ما نقوله هو أن اتفاق جنيف لا يعتبر تصفية لكل شيء، إنه ليس شهادة اخلاقية لبشار الاسد الذي لا نثق به. هناك الكثير من الامور الاخرى” مذكراً بالخط الذي حددته باريس، والذي يقول إن نظام دمشق يجب الا يفلت من العقاب وأنه يجب السعي الى حل سياسي لنزاع اوقع اكثر من 110 آلاف قتيل وتسبب بملايين النازحين واللاجئين منذ 2011.

وفرنسا التي اعتبرت منذ البداية من “الصقور” في هذه القضية، لا تريد أن يتم استبعادها عن تسوية تتجاهل هذين المبدئين. وفرنسا التي طالبت منذ البداية برحيل الرئيس السوري بشار الاسد، وكانت الاولى التي تعترف بائتلاف المعارضة السورية، والتي كانت مصممة على التدخل عسكرياً مع الولايات المتحدة لـ”معاقبة” دمشق، كان موقفها “متماسكاً”، كما يقول كاميي غران من مؤسسة الابحاث الاستراتيجية.

“لكن هناك ايضًا حقائق. لا يمكنها التحرك وحيدة واضطرت لتعديل مواقفها عملاً بتحول موقفي حليفيها الولايات المتحدة وبريطانيا” والا كانت جازفت بأن تبدو معزولة وبأن تكون رسالتها الحازمة قد اهملت.

وحين اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما في 31 آب (أغسطس) عزمه الحصول على موافقة الكونغرس لشن ضربات عسكرية كانت تبدو انذاك وشيكة، عبّر دبلوماسيون فرنسيون عن “ذهولهم” أو حتى شعروا “بالاذلال” من تغيير الموقف الاميركي.

والاقتراح الروسي بوضع الترسانة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي والذي أبعد الخيار العسكري، دفع باريس الى التحرك بسرعة، حيث عرضت فورًا مشروع قرار في مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع ينص على احتمال اللجوء الى القوة في حال اخلت دمشق بتعهداتها.

وهذه المبادرة تصدت لها موسكو مباشرة واصفة النص بأنه “غير مقبول”. واتفاق جنيف الذي يحدد جدولاً زمنياً لتفكيك الترسانة الكيميائية السورية ويترك الباب مفتوحًا، ولو بطريقة مبهمة، امام اللجوء الى الفصل السابع يتيح القول لفرنسا أن “الحزم اعطى نتيجة”. وقال دبلوماسي فرنسي: “لو لم نرفع السقف عاليًا، ولم نحدد مثل هذا المستوى من المطالب، لما كنا وصلنا الى هنا”.

وتقرير خبراء الامم المتحدة حول الهجوم الذي وقع في 21 آب (أغسطس) قرب دمشق موضع ترقب شديد. وقال المصدر نفسه: “سيكون من الاسهل كثيرًا بالنسبة الينا أن نحصل على دعم الحد الاقصى من الدول في مجلس الامن الدولي لمشروع قرار حازم اذا كان التقرير شديد اللهجة”.

وبحسب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، فإن هذا التقرير “سيخلص بشكل دامغ الى أن السلاح الكيميائي استخدم” في سوريا. ولا يخول التفويض الممنوح للمفتشين تحديد الجهة المسؤولة عن هجوم 21 اب/اغسطس الكيميائي، والذي حمل الغربيون نظام بشار الاسد مسؤوليته.

واتفقت روسيا والولايات المتحدة السبت على خطة لازالة الاسلحة الكيميائية السورية تمهل دمشق اسبوعاً لتقديم قائمة بهذه الاسلحة وتنص على صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز اللجوء الى القوة في حال اخلت دمشق بالتزاماتها.