دول الخليج تعد قوائم عن الأشخاص المشتبه بانتمائهم الى حزب الله

أبلغت مصادر خليجية مطلعة “الوطن السعودية”  أن “دول مجلس التعاون الست، تقوم منذ بعض الوقت بإعداد قوائم منفردة عن الأشخاص المشتبه بانتمائهم لـ”حزب الله”، والأنشطة ذات الصلة بهم، تمهيدا للشروع، بصفة جماعية، باتخاذ الإجراءات العقابية الرامية لمحاصرة مصالح الحزب في المنطقة، مع العلم بأن بعض تلك الدول بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات تجاه الحزب ومناصريه”.

وقالت المصادر، إن “التوصيات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الأخير في الرياض، يتوقف تطبيقها على مصادقة وزراء الداخلية في اجتماعهم الذي سينعقد قبل نهاية العام الجاري”.




وأضافت: “ان الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي عقد في العاصمة السعودية قبل أكثر من أسبوع، وافق على التوصيات التي توصلت إليها اللجان الأمنية والمالية المكلفة بدراسة تنفيذ قرار وزراء الخارجية الخاص بمحاصرة مصالح “حزب الله” في المنطقة، بعد انفضاح أمر مشاركته في دعم نظام الأسد، وتورطه في عدد من الأحداث المخلة بأمن بعض الدول الخليجية”.

ويذهب أحد الإجراءات المشتركة إلى محاصرة “حزب الل”ه في دول الخليج، وإيقاف التعامل مع أي مؤسسات مالية تتعامل مع مصالح الحزب. وهنا أكدت المصادر أن “هذا الإجراء في حال إقراره سيتم تطبيقه على أي مؤسسة مالية تدعم الحزب سواء كانت في دولة عربية أو أجنبية”.

وعن مدى فاعلية تلك الإجراءات في محاصرة “حزب الله”، قالت المصادر، إن “النقاط في مجملها، تشكل قاعدة قوية ستكفل في حال إقرارها بشكل كامل، التضييق الكامل على مصالح حزب الله في دول الخليج، وأنشطته المالية والتجارية”.

كما تتضمن الإجراءات الخليجية، وفقا لما رشح من معلومات، حظر التعامل مع المؤسسات المالية التي تسهل مصالح حزب الله، إضافة إلى تجميد الأموال والأصول المالية العائدة للمنتمين للحزب، أو المتعاونين معه في الدول العربية.

وتدفع الإجراءات الخليجية إلى حظر أي نوع من أنواع الدعم الصريح أو الظني لحزب الله اللبناني والمنتمين له، إضافة إلى فرض عقوبات على من تثبت صلته بهذا الحزب من قريب أو بعيد، بما يضمن حظر دخولهم لدول مجلس التعاون، وإبعاد من تثبت علاقته بالحزب من الأراضي الخليجية.

وتنص الإجراءات الخليجية، التي لا تزال على هيئة “توصيات”، على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي حول الأشخاص الذين تتخذ بحقهم إجراءات عقابية. كما دعت الإجراءات إلى توفير كافة السبل الممكنة بين الدول الست، لأغراض التحقيق والملاحقة القضائية لأي أشخاص تثبت صلتهم بحزب الله.