دار الفتوى تتهم جهاز امني مرتبط بميقاتي بفبركة تقارير ورئاسة الحكومة ترد

حذرت دار الفتوى “كل من تسول له نفسه من مغبة استهدافها” في اطار ما اعتبرته “نهج الاحقاد الكيدية المتبعة في التعامل مع علمائها المسؤولين فيها”، لافتة الى ان رئاسة مجلس الوزراء دأبت في الاونة الاخيرة على “استخدام سلطتها بمزاجية مطلقة وبخاصة في ما يتعلق بدار الفتوى وشؤونها ومعاملاتها الادارية وحتى البروتوكولية”.

واوضح البيان ان “الجهاز الامني المرتبط ادارياً برئيس الحكومة مباشرة قام بتلفيق التقارير الامنية المفبركة بحق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى واتهامهم زورا بتأليف عصابات مسلحة بغية الايقاع بهم في وقت لاحق كيدا وانتقاما، وهذا التدبير والافتراء للانتقام هو شأن خطير لا يمكن السكوت او غض البصر عنه وليس من عادتنا الاستسلام له”.




واسف البيان لعدم مصداقية من يتولون بعض الاجهزة في لبنان ويسخرونها لخدمة اغراض البعض، داعية “الجميع الى العودة الى الله والى الدين وقيمه واخلاقه في الصدقية والامانة والشهامة، والابتعاد عن الكيدية والافتراء والاستنسابية والكذب، وابدت دار الفتوى تعجبها من بعض الذين ينادون بالدولة ومؤسساتها ويعملون على خطفها واستخدامها لاغراضهم الانتقامية”.

وسألت “هل وصلنا في وطننا لبنان الى زمن اصبحت فيه التقارير الامنية المفبركة اساس العدل والقضاء حتى باتت رقاب جميع المواطنين تعيش تحت تهديد تقارير الاجهزة الامنية المتناحرة التي تعتمد بشكل اساسي على مخبرين مأجورين لجهات باتت لا تخفى على احد، ولا يخضعون لاي نوع من اشكال المحاسبة”.

ولاحقاً نفت رئاسة مجلس الوزراء ما ورد في بيان دار الفتوى من مزاعم وادعاءات مفبركة، معربة عن أسفها لمحاولة البعض في دار الفتوى زج الاجهزة الامنية في مهاترات لن تحول دون التأكيد على وجوب اعادة الامور الى نصابها.

في هذا الاطار، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، البيان الآتي: “تداول بعض وسائل الاعلام بيانا، قيل إنه صادرعن دار الفتوى يزعم قيام “الجهاز الامني المرتبط إداريا برئيس الحكومة مباشرة بتلفيق تقارير أمنية مفبركة في حق بعض العلماء المسؤولين في دار الفتوى”.

إن رئاسة مجلس الوزراء، إذ تستغرب صدور هذا البيان عن دار الفتوى، تنفي ما ورد فيه من مزاعم وادعاءات مفبركة فعلا، لغايات لم تعد خافية على أحد، وهي تأسف، أشد الاسف، أن يحاول البعض في دار الفتوى زج الاجهزة الامنية في مهاترات لن تحول دون التأكيد على وجوب اعادة الامور الى نصابها، اللهم الا إذا كان هذا البيان، ينبه بشكل إستباقي او وقائي الاجهزة الامنية كافة،التي ستبقى العين الساهرة على أمن البلاد، الى القول “كأني بالمريب يقول خذوني”.