خسائر لبنان السياحية

نسبته 43.15% مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من 2012، إذ بلغ عدد الوافدين في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 750 ألفا و786 زائرا مقابل مليون و286 ألفا وزائرا واحدا في الفترة ذاتها من العام 2010، كما تكشف مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، أن نسبة تراجع الوافدين حتى يوليو الماضي بلغت 52.13% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 (بلغ عددهم 871 ألفا و220 زائرا)، و24.15% في 2011 (عددهم 990 ألفا و876 زائرا).

أمام هذا الوضع، يكشف رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر أن القطاع استغنى عن أكثر من 70% من العمال الموسميين، أي حوالي 14 ألفا معظمهم من طلاب المدارس والجامعات، كما صرفت الفنادق غير الموسمية حتى الآن 25% من موظفيها، أي حوالي 5 آلاف موظف (تكشف المعلومات أن حوالي 180 مطعما في مناطق الاصطياف لم تتمكن من فتح أبوابها في الصيف، 60% من عمالها من الطلاب).




ويجزم الأشقر أن القطاع يشهد إقفالا جزئيا في جميع المؤسسات يتراوح بين 30 و60%، إذ هناك أقسام كاملة وطوابق أقفلت في العديد من الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الأخرى، وإن عشرات الفنادق في الجبل مهددة بالإقفال في أي لحظة، ولولا ارتفاع قيمة العقارات في بيروت لكنا شاهدنا إقفال العديد منها تدريجيا.

أما على صعيد الحجوزات الحالية والمنتظرة، فيسارع إلى التأكيد: لا يوجد حجوزات، وإذا استمر تدهور الوضع الأمني وانزلقت المنطقة إلى حرب مفتوحة، فمن المؤكد أن الاقتصاد اللبناني كله وليس السياحة فقط، أمام مصير مجهول.

من جهته، يؤكد نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي أنه لو لم تكن هناك رعاية مباشرة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن القطاع المصرفي لكانت غالبية المؤسسات سقطت على أبواب المصارف، مستدركا بالقول: وذلك بات قريبا جدا.

ووفق معطيات خاصة، فإن مداخل السياحة هذا العام ستتخطى 4 مليارات دولار مقارنة مع العام 2010 عندما بلغت حوالي 8 مليارات دولار.