Beirut Observer موقع إخباري يتناول الشؤون اللبنانية والعربية والدولية
كشفت مصادر مالية خليجية رفيعة المستوى, لصحيفة السياسة الكويتية، عن محادثات تجرى في الوقت الحالي, داخل أروقة جهات مالية وحكومية خليجية, بشأن طبيعة الإجراءات التي تنوي دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذها ضد “حزب الله” اللبناني في الشق المالي, لتجفيف منابع تمويله.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات ستكون جاهزة لمناقشتها في اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون بغية وضعها موضع التنفيذ, وفق ما تم الاتفاق عليه في لقاء وكلاء وزارات الداخلية الذي عقد في الرياض قبل أيام.
وكشفت أن أهم التوصيات المنوي اقتراحها في المجال المالي, “تتعلق بكيفية تضييق الخناق على “حزب الله”, الذي يستخدم شبكة من المتعاونين معه في البنوك اللبنانية, بمن فيهم مديرو بعض فروع البنوك لصالح تمويل عملياته واجراء تعاملات مالية غير قانونية, مثل فتح حسابات للحزب تحت غطاء حسابات شرعية تتيح تلقي قروض لتمويل نشاط الحزب”.
وأضافت أن دول الخليج العربي تملك ما يكفي من وسائل الضغط على البنوك اللبنانية لم يتم استخدامها حتى الآن, بغية تضييق الخناق على النشاط المالي لـ”حزب الله”, مشيرة الى الودائع المالية الخليجية الضخمة في البنوك اللبنانية, سواء تلك التابعة لجهات حكومية او افراد او مؤسسات, والى الاسهم التي تمتلكها الجهات الحكومية والخاصة الخليجية في البنوك اللبنانية, مثل “بنك أ…” الذي تملك اكثر من ربع اسهمه وتحديداً 25.2 في المئة شركة بحرينية.
البحرين: أقصى اليقظة
وذكرت المصادر أنها اشارت الى “بنك أ …” بالتحديد, بناء على معلومات وصلت الى الجهات الخليجية المختصة, تشير الى أن “حزب الله” يقوم باستخدام فروع البنك, خاصة فرع برج البراجنة حيث يتيح مدير ذلك الفرع, للحزب عمل ما يحلو له, بدءاً من تمويل نشاط الحزب في لبنان وخارجه وانتهاءً بتبييض الاموال.
وأكدت المصادر أن البحرين بشكل خاص, باتت قاب قوسين أو ادنى من اتخاذ اجراءات لمنع استمرار استغلال “حزب الله” لـ”بنك أ …” لتمويل نشاطاته الارهابية, مذكرة في هذا السياق بالتوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية البحريني ونائبه أخيرا, لمتابعة النشاط المالي لـ”حزب الله” في البحرين سواء من ناحية الاستثمارات أو حسابات البنوك او التبرعات او تحويل الاموال.
ونقلت عن جهات بحرينية مسؤولة, أن المنامة تخشى من أن ينجح “حزب الله” في استغلال فرع البنك المشار إليه, في العاصمة البحرينية, لإدخال اموال الى المملكة ومنها الى باقي دول مجلس التعاون, لاستخدامها في تمويل عمليات ارهابية في دول المجلس.