التصويت على سوريا يعقد مناقشات المالية الأمريكية

من المتوقع ان يلحق التصويت في الكونجرس على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه ضربة عسكرية لسوريا أضرارا جانبية إذ لا يترك وقتا كافيا للتعامل مع مواعيد محددة تقترب سريعا لتمويل أجهزة الحكومة ورفع الحد الاقصى للاقتراض.

ويزيد ذلك من احتمالات أن يوافق المشرعون الأمريكيون على إجراء يتيح تمويلا حكوميا قصير الأجل وتأجيل أي اتفاق أوسع نطاقا.




وكان مجلس النواب في السابق قد حدد تسعة أيام فقط من العمل التشريعي في شهر سبتمبر أيلول بعد العودة من العطلة الصيفية يوم التاسع من الشهر واعتبر المحللون إن هذه الفترة الزمنية تكفي بالكاد للموافقة على إقرار تشريع التمويل الحكومي في الموعد المحدد لتجنب‭‭ ‬‬نقص التمويل اللازم لتسيير العمل الاتحادي مع بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

لكن الآن يقول المحللون إن أغلب هذا الوقت سيخصص لمناقشات متواصلة بشأن التصريح باستخدام القوة لمعاقبة سوريا.

ونظرا لاستمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الدين والعجز الاتحادي تتراجع بشدة فرص التوصل لاتفاق شامل يحل محل التخفيضات الآلية في الانفاق ويرفع الحد الاقصى للدين.

وقال كريس كروجر المحلل السياسي لدى شركة كوجنهايم سكيوريتيز في واشنطن “سوريا حقيقة زحمت جدول مواعيد مزدحما بالفعل.” وأضاف “اعتقد انه يمكن القول ان فرص مد الوضع القائم في الاجل القصير قد زادت.”

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الاسبوع الماضي أن زيادة الحد الأقصى للاقتراض الاتحادي البالغ 16.7 تريليون دولار ستكون مطلوبة بحلول منتصف اكتوبر تشرين الأول لضمان أن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها