البنك اللبناني-الكندي يدفع لواشنطن 102 مليون دولار بقضية تبييض اموال

اعلنت السلطات الأميركية عن التوصل إلى اتفاق يقضي بدفع “البنك اللبناني-الكندي” مبلغا 102 مليون دولار  اميركي لواشنطن مقابل عدم ملاحقته قضائياً.

كما قضت التسوية ، بحسب السلطات الاميركية بان يدفع المصرف 12 مليون دولار إضافية إلى مصرف “سوسييتيه جنرال” الذي اندمج به، والذي سيحصل على الـ48 مليون دولار المتبقية التي تحتجزها أميركا.




كما صدرت في القضية تسوية أخرى تقضي بأن تدفع شركة “حسن عياش للصرافة”، المرتبطة بعملية تبييض الأموال أكثر من 720 مليون دولار للولايات المتحدة الاميركية.

وفي السياق أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الاميركية مايكل ليونهارت، ومدعي عام منهاتن بريت بهارارا في بيان لهما عن تسوية الدعوى المدنية بالتزوير وتبييض الأموال التي رفعتها الولايات المتحدة ضد المصرف وأصوله.

واشار البيان الى ان الدعوى التي رفعتها الحكومة الأميركية في الخامس عشر من كانون الأول عام 2011 تشير إلى عملية دولية واسعة، “استخدمت خلالها مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله بما في ذلك البنك اللبناني-الكندي، النظام المالي الأميركي لتبييض أموال الإتجار بالمخدرات وغيرها من العائدات الجرمية عبر غرب أفريقيا ومن ثم إلى لبنان”.

وقال ليونهارت ان “إدارة مكافحة المخدرات ستلاحق المجرمين في العالم وخصوصاً أولئك المرتبطين بشبكات مثل حزب الله”، مشدداً على اهمية التسوية التي انجزت بين واشنطن و”اللبناني الكندي” ، موضحاً انها تعالج دور البنك اللبناني-الكندي في تسهيل حركة أموال غير مشروعة من الولايات المتحدة إلى غرب أفريقيا ومن ثم إلى قنوات تبييض أموال يسيطر عليها حزب الله.

من جهته قال بهارارا ان “التسوية التي تم التوصل إليها تظهر ان على المصارف التي تتعاطى تبييض الأموال لحساب شبكات وتجار مخدرات أن تتحمل عواقب أفعالها أينما كانت”.

وكان مدعي عام مانهاتن بريت بهارارا تقدم نهاية عام 2011  بدعوى مدنية بحق البنك اللبناني الكندي وشركة حسن عياش للصيرفة ومقرها لبنان، بتهمة المساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وافريقيا.

واكد بهارارا ان جزءاً كبيراً من الاموال النقدية التي يتم جنيها كانت ترسل الى لبنان عبر نظام يسيطر عليه حزب الله ويمر عبر توغو وغانا، ويعود قسم من هذه الاموال للحزب مباشرة.