//Put this in the section

مرسي يقرّ حق السلطة القضائية في إعداد تشريعاتها


أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، الأحد 28 أبريل/نيسان، أن الرئيس محمد مرسي أكد تبنيه شخصياً لمشروعات تعديل قانون السلطة القضائية التي يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية في مؤتمر العدالة الذي تبدأ جلسات التحضير له الثلاثاء في قصر الاتحادية (الرئاسي) بالقاهرة.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي تلاه المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه "بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية التقى برؤساء الهيئات القضائية، حيث استعرضوا معه في جلسة مطولة ما يثار حالياً من موضوعات في الأوساط القضائية، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس عن تقديرِه الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة، ورجالها، وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى. ودعا الرئيس إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر".

وحسب البيان، فقد وجّه الرئيس الدعوة إلى الهيئات القضائية المُختلفةِ للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء 30 أبريل/نيسان الجاري، وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأكد مرسي ثقتَهُ بأنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطةِ القضائيةِ والهيئات القضائية المُختلفة.

وأعرب الرئيس عن تبَنّيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي، وفقاً لبيان الرئاسة.

وفور انتهاء اجتماع مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية، قال النائب ممدوح رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، إن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط والمعروض على مجلس الشورى حالياً "بالسلامة"، ما يعني أنه لن يتم مناقشته بالمجلس.

وأكد أن "الرئيس نجح في نزع فتيل الأزمة بين القضاة والشورى بهذا الاتفاق".

وإلى ذلك، صرّح المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بأن رئيس القضاء العسكري حضر اللقاء بصفته رئيس هيئة قضائية مستقلة معنية بالأزمة.