التمديد للواء ريفي أطاح بالحكومة فهل من آلية لتحقيقه؟

يُفترض في خلال الساعات القليلة المقبلة أن يستلم رئيس مجلس النواب نبيه بري عريضة نيابية تلتمس منه تحديد جلسة عامة قبل نهاية الشهر الحالي وفي أقرب وقت ممكن للنظر في إقتراح قانون معجل مكرر لتعديل سن التقاعد لرؤساء الأجهزة الأمنية.

وتهدف قوى 14 آذار من خلال هذه العريضة وفي شكل خاص تمديد ولاية اللواء أشرف ريفي كمدير عام لقوى الأمن. ووقع على هذه العريضة نواب قوى 14 آذار ونواب جبهة النضال والنائب أحمد كرامي ويوقع عليها بحسب المعلومات الرئيس نجيب ميقاتي.

واكد النائب جمال الجراح ان حجم التواقيع الذي تجاوز الـ68 نائبا يؤدي الى نوع من الالزام على المؤسسة التشريعية بالانعقاد بغض النظر عن النتيجة والى جانب اي طرف ستكون الى جانب التمديد للواء ريفي ام لا ، مشيرا الى انه من الممكن ان يستجيب الرئيس نبيه بري لطلب 68 نائبا بالدعوة الى جلسة تشريعية.

ورأى الجراح في حديث للـ ألبيسي ، ان موضوع التمديد للواء ريفي ادى الى ازمة كبيرة والى سقوط الحكومة، لافتا الى ان معالجة هذا الامر من خلال المجلس النيابي قد يسهل تشكيل حكومة جديدة كما قد يسهل عقد جلسات للحوار ولانقاذ فعلي للبلاد.

وشدد الجراح على ان الرئيس ميقاتي مهتم بحل قضية التمديد للواء ريفي بدليل ان ذلك الامر كان سببا لاستقالته لانه اعتبر ان هذه المؤسسة وطنية وان اللواء ريفي لديه انجازات وطنية فيها.

ويرد الموقعون على العريضة على ما يقوله رافضو التمديد للواء ريفي من أن هذا التمديد يُعتبر إهانة لباقي ضباط المؤسسة الذين يستحقون هذا المنصب، والكل يترقب كيف سيرد الرئيس بري على هذه العريضة فهل سيتمسك بمنطق حلفائه القائل بأن الأولوية على جدول أعمال أي جلسة عامة هو إقرار قانون جديد للإنتخابات وبالتحديد إقتراح اللقاء الأرثوذكسي

LBCI