تقول مصادر مطلعة لصحيفة «الأنباء» الكويتية انه ما لم يقر اقتراح قانون امام مجلس النواب لتمديد سن تقاعد الضباط من 61 الى 63 عاما لقائد الجيش ومن 59 الى 61 عاما لقادة الأمن خلال الاسبوع الطالع اي قبل الأول من نيسان موعد تقاعد اللواء اشرف ريفي فإن اي حكومة مقبلة ستتبنى استدعاءه من الاحتياط لتولي المنصب الذي برز في إدارته.
وأضافت المصادر ان العناصر الوزارية التي أحبطت التمديد للواء ريفي لن تكون موجودة في الحكومة العتيدة، التي ستكون انتخابية حيادية ولا وجود فيها لـ”حزب الله” او لأي طرف حزبي آخر.
ويرشح لرئاسة هذه الحكومة النائب تمام سلام، او الوزير السابق محمد شطح، في ضوء عدم تشجع رئيس الهيئات الاقتصادية لهذه المهمة.
وبانتظار ذلك، سيظل شبه الفراغ السياسي مصحوبا بالفوضى الأمنية، وما يجري في طرابلس الآن انموذج مشهود، كما الذي سبقه في صيدا، او على الحدود الشرقية والشمالية العالقة مع سورية.