المراجع القانونية : لا يحق للواء الحاج تولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

جوزف الهاشم – “المستقبل”: قبل مرور 24 ساعة على استقالة الحكومة الميقاتية، فضح اللواء علي الحاج بالصوت والصورة أحد أسباب إصرار “حزب الله” على رفض التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وهو أن يحل مكانه ليستكمل الحزب سيطرته على كامل المؤسسات الأمنية، إلاّ أن مراجع قانونية أكدت لـ”المستقبل” أن القانون لا يسمح للحاج بالعودة مديراً عاماً على هذه المؤسسة لأنه موضوع بتصرف وزير الداخلية والبلديات، أي أنه صار من ملاك الوزارة وليس من ملاك قوى الأمن الداخلي. وأوضحت المراجع أن الحاج موضوع بتصرف الوزير بموجب المرسوم رقم 14362 تاريخ 30 نيسان 2005، وهو لا يمكنه العودة إلى ملاك قوى الأمن الداخلي إلاّ بموجب مرسوم يلغي المرسوم السابق. وتابعت أن العميد روجيه سالم هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة بموجب المرسوم 9596 تاريخ 21/12/2012، وفي حال عدم تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالأصالة، ومزاولة العميد سالم، المدير العام بالوكالة، الخدمة في قوى الأمن بعد تاريخ 28/6/2013، يتولى مهام المدير العام بالإنابة الضابط الأعلى رتبة في ملاك قوى الأمن الداخلي، من بين قادة الوحدات الأصيلين الحاليين، وليس من بينهم اللواء علي الحاج كونه خارج ملاك قوى الأمن الداخلي منذ 30 نيسان 2005 وكونه موضوعاً بتصرف وزير الداخلية منذ ذلك التاريخ.

وأضافت المراجع القانونية أنه لا يحق للواء الحاج الاستناد إلى المادة 67 من القانون 17 للمطالبة بتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإنابة بحجة أنه أعلى رتبة في قوى الأمن، وفي هذه الحال يكون هناك تجاوز لحدّ السلطة لأن الحاج موضوع بتصرف الوزير ومن ضمن ملاك وزارة الداخلية، وأصبح خارج ملاك قوى الأمن الداخلي، وإلاّ كيف تولّى اللواء ريفي الأدنى منه رتبة مهام المديرية العامة طوال ثماني سنوات وتوالى على قيادة المديرية بالوكالة خلال تلك الفترة كل من العميد أنور يحيى والعميد روبير جبور وحالياً العميد روجيه سالم؟

وكان اللواء الحاج تنقّل يوم أمس ومنذ الصباح على أكثر من محطة تلفزيونية، وخصوصاً محطتي “الجديد” و”المنار”، حيث ادعى في تصريحاته أن “من حقه أن يعود مديراً عاماً للمؤسسة وأن من حق السلطة السياسية أن تعيده”، زاعماً أن القانون معه وأنه لا يزال “في الخدمة الفعلية وهو باقٍ حتى العام 2014 ولا يحتاج إلى تمديد”، مضيفاً انه “الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة وموظف فيها وينتمي إليها”.

وذكّرت هذه المراجع اللواء الحاج بتعليمات رقمها 378 أصدرها هو شخصياً عندما كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي في 19/4/2005 تحت عنوان “أصول توقيع المراسلات وقواعد تسيير أمور الخدمة عند غياب الرئيس الأصيل عن مركزه”، وجاء في المادة 24 من هذه التعليمات أنه “إذا انقطع المدير العام عن العمل يتولى أعباء المديرية العامة المدير العام بالوكالة المعيّن وفقاً لأحكام المادة /44/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين) والمتعلقة بشروط تعيين الوكيل. أما في حالة عدم تعيين مدير عام بالوكالة فيتولى تسيير أعمال المديرية العامة الضابط الأقدم عهداً في أعلى رتبة في الخدمة الفعلية من بين قادة الوحدات الأصيلين الحاليين دون أن يكون مخوّلاً اتخاذ تدابير تمسّ بمبادئ التنظيم وتؤدي إلى عقد نفقة. وفي الحالتين تُصدر المديرية العامة شعبة الخدمة والعمليات مذكرة خدمة بهذا الشأن تُبلّغ إلى قادة الوحدات والمفتش العام”.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من طرابلس أمس هذا الأمر، مذكّراً بأن اللواء الحاج كان قد وقع بنفسه تعليمات بهذا الشأن.