ميقاتي: ملتزمون بالسلسة ويجب أن تقرّ من دون انعكاسات سلبيّة


مرة جديدة، تضرب الحكومة المواعيد لهيئة التنسيق النقابية ثم تتراجع عنها. فها هي بعد ان اعلنت انها ستحيل سلسلة الرتب والرواتب الى البرلمان في جلسة تعقد عصر الاثنين، عقد اجتماع وزاري في السراي الكبير ليصدر عنه بيان عن ارجاء جلسة الحكومة.




وسارعت هيئة التنسيق النقابية الى تأكيد الاضراب الثلثاء والاعتصام امام السرايا الحكومية الحادية عشرة من قبل الثلثاء.

وأكّد ميقاتي عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزاريّة لمناقشة موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب أنه دعا للإجتماع من أجل البحث في الطروحات الموضوعة أمام الحكومة بشأن السلسلة، مشيراً إلى أنهم "ملتزمون بالسلسلة ويقومون بالنظر في كل الإنعكاسات الناجمة عنها". وأضاف: "تطرقنا في الإجتماع إلى الوضع المالي العام وقام وزير المال محمد الصفدي بشرح هذا الوضع لنا بشكل تفصيلي، ومن هذا المنطلق ساد الإجتماع جو من النقاش الكامل".

ولفت ميقاتي إلى أنهم درسوا "الرزمة المطلوب أن تواكب إقرار السلسلة"، مشيراً إلى أن "اجتماعات اللجنة مفتوحة وستجتمع الثلثاء بعد الظهر من اجل رفع توصية إلى مجلس الوزراء في هذه القضيّة". وأضاف: "هذا الموضوع ليس خلافياً بين اللبنانيين وإنما إقتصادي بحت وهو ليس تحدياً بين الحكومة والهيئات الإقتصاديّة، لأن الأمر قضيّة اجتماعيّة إلا أنه يجب أن تنجز من دون أن يكون لها إنعكاسات سلبيّة على الإقتصاد اللبناني".

وتابع ميقاتي: "يجب أن يكون هناك تفهم في هذه القضيّة وهي لا تخص فقط هيئة التنسيق أو الهيئات الإقتصاديّة وإنما تطال عدد كبير من المواطنين"، لافتاً إلى أن "السلسلة أقرّت وإنما يجب تأمين الواردات. وأضاف: "أنا قلت إنه سيتم عقد جلسة الإثنين من أجل إقرار السلسلة إلا أن الموارد لم تؤمن كاملةً لذلك تم تأجيل الجلسة".

ولفت ميقاتي إلى أنه "لا يمكن تجاهل الأصوات التي طلعت في نهاية الأسبوع لأننا بحاجة للهيئات الإقتصاديّة ويجب أن أتواصل مع الجميع من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة"، مشيراً إلى أن "السلسلة ليست كارثيّة وما وصلنا إليه من أرقام منطقيّة وسيكون لي إطلالة من أجل شرح الموضوع كاملاً". وأضاف: "وصلني نبدأ عزمي على الإستقالة خلال الإجتماع وضحكنا جميعاً بعد أن قلت لهم "يا شباب الهيئة كلنا مستقيلين" أنا لن أتقاعس أمام المصاعب".

وتابع ميقاتي: "الهدف واحد هو تأمين الواردات من دون إصافة العجز في الموازنة وبشكل لا يؤثر على الهيئات الإقتصاديّة، القضيّة في مسارها الصحيح ولا مشكلة لدينا"، موضحاً أنهم وجدوا رزمة من الواردات التي ستوضع وستكون إصلاحيّة.

وفي ما يتعلّق بقانون الإنتخاب، قال ميقاتي: "لكل فريق في الحكومة رأيه السياسي بشأن قانون الإنتخابي أما أنا فملتزم بمشروع قانون الحكومة ولا انقسام في الحكومة، وأنا ضد قانون الستين بكل ما للكلمة من معنى وهو سبب لكل الأزمات اللبنانيّة".

وعن إمكان تأجيل الإنتخابات، قال ميقاتي: "هناك قانون ساري المفعول وهناك مهل دستوريّة ونحن سنقوم بواجباتنا ويجب الفصل بين العمل الحكومي والإلتزامات الدستوريّة والرأي السياسي أنا ضد قانون الستين إلا أننا لا يمكن أن نتقاعس في المسؤوليات الدستوريّة وسنمضي بالإجراءات حسب ما تمليه علينا مسؤوليتنا الدستوريّة والقانونيّة".

وختم ميقاتي قائلاً: "للهيئات الإقتصاديّة كلمتها وهي عزيزة عليّ، ونحن متفقون على كل البنود والموضوع الوحيد المتبقي من دون توافق هو نظام التقاعد، وإن لم نقره فهو لن يؤثر على السلسلة".