انفجرت مشكلة "داتا" الاتصالات مسبقاً وبقوّة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات نقولا صحناوي ومن خلفه تيار العماد ميشال عون، بعدما رفض صحناوي استجابة طلب رئيس الحكومة تسليم قيادة الجيش وقيادة قوى الامن الداخلي عددا من طلبات "الداتا" وافق عليها رئيس الحكومة وفق الاصول.
وحمّلت جهات وزارية قريبة من ميقاتي والقوى الوسطية في الحكومة على وزراء التكتل العوني، معتبرة انهم اختاروا الحكومة تحديداً وميقاتي خصوصاً ميداناً جديداً للعبة الشعبوية والمزايدات الانتخابية التي يندفع التكتل وراءها بقوة، مشيرة الى ان "معاندة وزير الاتصالات لرئيس الحكومة في قرار تعود الصلاحية فيه الى الاخير ستؤدي الى تفجير خلاف عريض وعميق داخل مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً ان الرئيس ميقاتي بدا حازماً وحاسماً في عدم التساهل امام مزايدة الوزير العوني ومحاولة النيل من صلاحيته من جهة، وكذلك في ضرورة تسليم "داتا" الاتصالات المطلوبة من الاجهزة باسرع وقت، الى حد انه حمل صحناوي علناً مسؤولية اي خلل امني طارىء قد يحصل نتيجة رفض الوزير تسليم "الداتا"، معلناً "أنا لا أعمل إلا تحت سقف القانون وما يمليه عليّ، وعلى الوزير التنفيذ وليس الاعتراض".
ورأت الجهات نفسها عبر "الراي" الكويتية ان "عودة ملف "الداتا" الى واجهة الاهتمامات الحكومية، انما نجمت عن تداعيات حادث عرسال، وان امعان الفريق العوني في اسلوب المزايدة الشعبوية وتحصيل المكاسب الانتخابية، لن يؤدي هذه المرة الى ما يطمح اليه هذا الفريق في ظل عاملين: الاول ان رئيس الحكومة يلبي طلبات اساسية للجيش اللبناني حصراً الذي يزايد الفريق العوني في دعمه من جهة ويمنع وزيره تسليم ما يطلبه، اي "داتا" الاتصالات، من جهة اخرى وهي ازداوجية لا يمكنه الاستمرار فيها طويلاً. والعامل الثاني هو ان حليف الفريق العوني "حزب الله" لا يمكنه بدوره ان يلعب ورقة مزدوجة مماثلة في دعم الوزير العوني ضمناً وإضعاف رئيس الحكومة كما لو انه يلعب لعبة إسقاط الحكومة من الداخل"