مخيبر : لإقرار قانون مدني يكون نافذا في لبنان

 





في حين تعلو أصوات الناشطين في المجتمع المدني داعمةً لإقرار الزواج المدني في لبنان، تتباين الآراء السياسية بين مؤيّد ورافض للقانون.

فالنائب غسّان مخيبر قال لـ"الجمهورية" إنّ "الزواج المدني ممكن في لبنان حتى قبل صياغة قانون مدني للأحوال الشخصية، وفي مطلق الأحوال، أنا أريد القانون المدني للأحوال الشخصية أن يكون نافذاً في لبنان وأدعو الى إقراره في أسرع وقت لا سيّما أنّ هناك أناساً من اللبنانيين باتوا يقعون في فئة اللبنانيين "غير المنتسبين الى أيّ طائفة" وفق أحكام المادة 10 من القرار 60 ل/ف للعام 1936 وبات من الضروري صياغة قانون مدني لرعاية شؤون هؤلاء".