الجميل : ان كان السجن لا نستطيع ان نسيطر عليه عن اي ارض سنسيطر

أكد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "حزب الكتائب شارك في اللجنة الفرعية بفعالية، ومن الطبيعي من بعد انتهاء جلسات اللجنة الفرعية ان يعود الى جلسات اللجان المشتركة"، مشددا على اننا "ملتزمون باستمرار المسار الديمقراطي والدستوري من اللجنة الفرعية الى اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب لاننا نريد تعديل قانون الانتخاب والوصول الى آخر يؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية بين اللبنانيين، كما ان يحظى القانون بالاجماع حتى لا يفرض على احد".

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري لحزب الكتائب، أكد سامي الجميل ان "لدينا فقط شهر للوضول الى قانون انتخاب جديد"، مشيرا الى ان "هناك قانون الدوائر الصغرى والقانون المختلط والقانون الارثوذكسي وما يحظى باجماع سنصوت عليه في الهيئة العامة، وكل ما نريده هو التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية"، قائلا "الانتخابات بعد اربعة اشهر ولا يمكننا تضييع الوقت اكثر من ذلك".

واعتبر ان "المهم ان لا نعود للشارع طالما ان الموضوع يتم داخل المؤسسات. الخطر هو ان ينتقل الموضوع الى الشارع بدل مجلس النواب. من الطبيعي ان يحصل التشنج بين النواب وهذا امر غير مخيف".

ولفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيسير في العملية الدستورية، و"ما نتمناه و ان يلتقي اللبنانيون على القانون وان ينال القانون الاجماع".

من جهة ثانية، اعتبر الجميل ان "ما يحصل في سجن رومية تخطى ما يمكن ان يقبله اي انسان لبناني، وان يكون في الدولة سجن هو عبارة عن امارة خاصة هو امر لم نراه بتاريخ لبنان او العالم كله، فقد اصبح هناك دولة بقلب الدولة في سجن"، سائلا " ان كان السجن لا نستطيع ان نسيطر عليه، عن اي ارض سنسيطر؟"، مشددا على انه "على الدولة مسؤولية حماية المسجونين في سجونها، وهم يتعرضون للترهيب ايضا".

وقال: "لا يمكن ان نقول ان ابواب سجن رومية ستركب في موسم الصيف كأنها زراعة موسمية".

من ناحية اخرى، اشار الى ان "هناك مناطق في لبنان لا تنتمي للدولة اللبنانية، ولا يمكن ان يلتزم اهالي كسروان بالقانون وعندما يطلب من الدولة ان تحميهم، فتتلكأ الدولة، لذا فاننا نحمل الدولة المسؤولية عما يجري وخاصة في منطقة كسروان".

وأكد أن "المسيحيين لا يخافون في كسروان، والمشكلة ليست عند المسيحيين، انما المشكلة بالدولة، فكيف يمكن للدولة ان ترى من يهدد المواطنين الاخرين ولا تتحرك. الكلام الذي قاله هذا الشخص، ان كان رجل دين او لم يكن رجل دين هو برسم النيابة العامة والدميع تحت القانون وعلى الدولة ان تتحرك".