نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصادر سياسية متابعة ان قوى الاكثرية تريد ان توظف لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل، وتضخمه في سياق المعركة السياسية الكبيرة التي يشهدها لبنان الان حول ملف قانون الانتخاب، وهو تطور ستمضي قوى الاكثرية في استعماله من اجل الايحاء بان استقبال الرياض لميقاتي يعتبر "جرعة دعم ضمنية" ذات دلالة كونها تأتي من السعودية لبقاء حكومة ميقاتي من جهة ولاعادة خلط الاوراق على الساحة السنية السياسية من جهة اخرى
غير ان المصادر نفسها شككت كثيراً في صمود هذا التوظيف لمدة طويلة لانه من غير المتوقع ان تكون السعودية في وارد ادراج استقبالها لميقاتي في اطارٍ يخالف سياستها المعروفة او يُحدث خلط اوراق فعلياً في لبنان.
ورأت المصادر في هذا السياق، ان استقبال عدد من المسؤولين السعوديين لميقاتي ضمن اطار مشاركته في القمة الاقتصادية يندرج في اطار مزدوج
فمن جهة، قابلت الرياض مشاركة ميقاتي في القمة في هذه الظروف، وهو المحسوب مباشرة على النظام السوري، بلفتة حيال رئيس الحكومة لتشجيعه على المضي في انتهاج سياسة "النأي بالنفس" والتزامها فعلياً ودعمه في ذلك، ومن جهة اخرى، فان هذه اللفتة تدلل على رغبة السعودية في المحافظة على الاستقرار في لبنان في الظروف الحالية عبر الانفتاح على مختلف قواه السياسية
لكن المصادر استبعدت ان يتجاوز الامر حدود هذين البُعدين الى ما يمكن ان يصدر في لبنان من اجتهادات وتفسيرات تخضع في النهاية لمواقف واهواء سياسية داخلية في اطار الصراع السياسي المفتوح على الموسم الانتخابي
ولم تستبعد المصادر نفسها ان تصدر اشارات عن ميقاتي نفسه في الساعات المقبلة تضع نتائج هذه اللقاءات في سياقها الطبيعي، لانه يدرك تماماً مغبة اخضاع هذا التطور لأي تفسيرات في غير مكانها نظراً الى حساسية الرياض حيال زجّها في معترك الانقسامات اللبنانية الداخلية.
ولن تكون مصلحة ميقاتي في الذهاب بعيداً في مماشاة حلفائه من قوى 8 آذار في توظيف هذا التطور ضد رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، حتى لو كان ميقاتي يستشعر بأهمية استقباله في الرياض وما يمكن ان يمحضه ذلك من عامل دعم لاستمرار حكومته في الظرف الراه
.
وقالت المصادر نفسها ان تعقيدات الوضع السياسي الداخلي في لبنان تبدو أكبر من أن تتوقف عند المحطة السعودية لرئيس الحكومة. فالايام المقبلة تبدو زاخرة بالتأزيم السياسي والاجتماعي وسط وصول الجدل السياسي والنيابي حول ملف قانون الانتخاب الى ما يشبه الحائط المسدود من جهة، وعودة موجة الاضرابات والتظاهرات النقابية اليوم احتجاجاً على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب من جهة اخرى. وهما امران يرسمان التوجهات المعقدة للمشهد الداخلي المرشح لمزيد من التطورات السلبية خصوصاً وسط مؤشرات التوظيف الانتخابي المفتوح والمزايدات السياسية التي من شأنها اغراق لبنان بأزمة السباق مع الوقت على مشارف العد العكسي للانتخابات النيابية