اشار مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي خلال جولة تفقدية له في سجن رومية الى انه "مع قرب بدء المحاكمات للمتهمين في قضية نهر البارد، رغبت ان ازور المبنى الذي شيد حديثا لكي تجرى فيه محاكمات هؤلاء الاشخاص، وقد تجولت في اقسامه وقد شاهدت ان اعمال البناء فيه شارفت على الانتهاء، وقد وعدني المهندس ان يسلمني المبنى اواخر شهر كانون الثاني 2013، وعلى هذا الاساس يمكن القول ان المحاكمات ستبدأ في الايام العشر الاول من شهر شباط الـ2013، وسنقوم بدورنا كنيابة عامة وسنبلغ المتهمين قرار الاتهام وعندما تنتهي هذه التبليغات يعين المجل سالعدلي موعدا للمحاكمات".
ولفت الى ان "كل ما يقال في الخارج عن سجن رومية هو صحيح"، واوضح ان العمل جار على نقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، واتصور انه سيحصل تعاون مع الدول الغربية في كيفية ادارة السجون من الداخل من قبل وزارة العدل لاعطائنا فكرة عن الموضوع".