سماحة إلى سجن الشرطة العسكرية خشية تصفيته أو تهريبه .. إثر معلومات عن متابعة مملوك القضية بالتفاصيل


قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر, نقل الموقوف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة من نظارة مبنى المحكمة العسكرية إلى مقر الشرطة العسكرية في منطقة الريحانية لضرورات أمنية





وأوضح مصدر مطلع أن "الضرورات الأمنية" هي بالدرجة الأولى تعود إلى مخاوف لدى الأجهزة الأمنية من إمكانية تصفية سماحة من قبل الجهات المتضررة من محاكمته, سيما من قبل حلفاء النظام السوري المتورط عبر ضابطين كبيرين في الجريمة, كما أن هناك مخاوف أخرى تتعلق باحتمال تهريب سماحة أو حتى انتحاره


وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع تحرياتها وتحقيقاتها في القضية ولم ينته دورها بتسليم الملف إلى القضاء, ووصلتها معلومات من مصادر داخلية وخارجية أن مدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك, المتهم المباشر في القضية, يتابع القضية شخصياً منذ اليوم الأول لاعتقال سماحة ويبحث عن معلومات تفصيلية عن الملف بركته, وطلب لهذه الغاية من حلفاء النظام السوري داخل كل الإدارات والمؤسسات الرسمية, معلومات عن المحققين والقضاة الذين يتولون القضية, وعناوين جميع الضالعين فيها مثل سماحة والمخبر ميلاد كفوري والشهود من مساعدي المتهم, بالإضافة إلى تفاصيل أخرى


وبناء على ذلك, فإن المعنيين, بحسب المصدر, استبقوا الأمر وأخرجوا المخبر ميلاد كفوري من لبنان, وتدارسوا من البداية نقل سماحة إلى سجن وزارة الدفاع الأكثر حراسةً وأمناً من كل السجون اللبنانية, ثم جرى اختيار مقر الشرطة العسكرية لأنه أكثر أمناً من نظارة المحكمة العسكرية, كونه معد ومجهز لتوقيف المتهمين وسجن المدانين (من العسكريين) لفترات طويلة

السياسة الكويتية