البحرين: قانون عمل يدعم المرأة ونظام مرن لـ”البحرنة”


أصدرت المملكة البحرينية، السبت، قانونا جديدا يعنى بتنظيم أمور العمل والموظفين، سواء في المؤسسات العامة أو القطاع الخاص، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق العمل للمرأة، ودعم تواجد المواطنين البحرينيين في وظائف بالشركات الخاصة أو ما يعرف بنظام "البحرنة."




وفيما يتعلق بقوانين عمل المرأة، نص القانون الجديد على رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر، بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات لحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة، لثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ونص القانون صراحة على حظر التمييز في الأجور لاختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وغير ذلك من الأحكام التفصيلية المتعلقة بإعادة تنظيم التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وتسريع القضايا العمالية التي سوف تنظر من قبل محاكم عمالية متخصصة.

وعلى صعيد "البحرنة"، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية على لسان وزير العمل جميل حميدان، قوله: "إن البحرين تتجه لإلغاء اشتراط نسب البحرنة في القطاع الخاص مع نجاح خطة تأهيل العمالة الوطنية، وإن نظام البحرنة الحالي يطبق بشكل مرن بهدف زيادة الفرص أمام العامل البحريني."

وأضاف حميدان: "إن وضع العمالة البحرينية الحالي غير مقبول، فمن بين كل عشرة وظائف بالقطاع الخاص تذهب ثمانية منها للأجانب وتبقى وظيفتين فقط للمواطنين."

وجاء في التقرير تأكيدات وزير العمل على انه سيتم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال المدة التي حددها، وهي ستة أشهر من تاريخ صدوره.