الحرية والعدالة: “العسكري” لا يملك سلطة التشريع


أكد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب في تصريحات تلفزيونية له اليوم الاثنين أنه لا يحق لأحد إصدار إعلان دستوري وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك سلطة التشريع ابتداء فكيف يملك سلطة إعلان دستوري حيث إن الدستور يعد أعلى التشريعات.




ويعني ذلك أن الإخوان يرفضون إصدار إعلان دستوري مكمل أو جديد رفضا قاطعا.
يأتي ذلك فيما كشف د.محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لـ"العربية.نت" عن انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري من إعداد قانون جديد خاص بتأسيسية الدستور فصل شروط ومعايير اختيار لجنة المائة التي ستعد الدستور المصري الجديد.

وقال الدكتور محمد شحاتة لـ"العربية.نت" إن القانون سيعرض على مجلس الشعب في جلسة عامة لمناقشته ومن ثم إقراره وبعدها وخلال مدة قصيرة سوف ننتهي من تشكيل الجمعية التأسيسية ثم دعوتها لإعداد الدستور و بالتالي لن يكون هناك حاجة لإصدار اعلان دستوري جديد أو مكمل خاصة أن المجلس العسكري لا يحق له اصدار اعلان دستوري جديد لأن دوره التشريعي انتهى.

وأضاف عصام الريان "كما أن مجلس الشعب لا يملك سلطة تعديل الإعلان الدستوري الحالي ولا يملك سلطة اصدار إعلان دستوري مكمل أو جديد وبالتالي فان القوى السياسية من الممكن أن تتوافق فيما بينها على ميثاق شرف يمكن أن يمثل الحد الأدنى المطلوب.

وأكد العريان أن حزب الحرية والعدالة التقى بالقوى السياسية خلال اليومين الماضيين للاتفاق على أهم القضايا التي يمكن التوافق عليها دون إصدارها في إعلان دستوري مكمل، وأكد أن حزب الحرية والعدالة حريص على أقصى درجات التوافق بين القوى السياسية والأحزاب.

وفي نفس السياق قال د.محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية لـ"العربية.نت": "إن من يطالبون بإصدار إعلان دستوري مكمل أو جديد لا يفقهون شيئا في القانون لأن المجلس العسكري بعد وجود البرلمان لا يملك صلاحيات إصدار أي تشريعات جديدة".

وأكد شحاتة أنه لن يصدر إعلانا دستوريا جديدا أو مكملا حتى بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بعد غد الأربعاء.

وكشف د.محمد شحاتة أن مجلس الشعب انتهى من إعداد قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستعد الدستور الجديد للبلاد وأن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب انتهت من مراجعة القانون وبصدد عرضه للمناقشة العامة في المجلس في أول جلسة انعقاد له.

وأوضح د.محمد شحاتة "أن القانون الجديد للجمعية التأسيسية للدستور وضع معايير اختيار أعضاء لجنة المائة بعد استعراض كافة الاقتراحات والآراء من كل الجهات وقد استرشد البرلمان بوثيقة الأزهر وآراء ومقترحات من الكنائس المصرية وكانت جميعها اقتراحات مكتوبة، كما تم الاستماع الى أكثر من 200 شخصية عامة لوضع مقترحات حول الجمعية التأسيسية بينهم شخصيات قانونية ودستورية وشخصيات سياسية معروفة ضمت جميع الاتجاهات الفكرية والحزبية".

وأكد الدكتور محمد شحاتة "أن من ضمن معايير اختيار أعضاء لجنة المائة أنه يستطيع أي مواطن مصري عادي ترشيح نفسه بنفسه دون تزكية من أي جهة على أن يقدم سيرته الذاتية سواء كان هذا المرشح من داخل البرلمان أو خارجه ثم ستعرض أسماء المرشحين على أعضاء مجلس الشعب لانتخابهم".

ولفت د.محمد شحاتة الى أن من أهم المعايير التي وضعت لتلاشي أي أخطاء ماضية وقعت أثناء انتخاب أعضاء الجمعية في المرة الأولى ضمان عدم سيطرة أو هيمنة تيار فكري على الجمعية التأسيسية للدستور وستوضع مدونة بالأسماء المرشحة بحيث يتساوى عند الاختيار كافة الاتجاهات الفكرية.

وحول صلاحيات الرئيس القادم قال الدكتور عصام العريان "إن المجلس العسكري سيحيل صلاحيات رئيس الجمهورية، إلى الإعلان الدستوري كما أحال صلاحيات مجلس الشعب فور انتخابه إلى مواد موجودة في الإعلان الدستوري وأن هناك توقعا بعدم اكتمال إصدار الدستور قبل انتخابات الرئيس".

وأشار إلى أنه كما تعايش المصريون في الفترة السابقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومع حكومة غير منتخبة فإن توافق القوى السياسية وحكمتها في التعامل مع الأمور قادرة على أن تتعايش مع تلك المتغيرات وتخرج من تلك الأزمة بقدم ثابتة.