أوساط بري: الأكثرية غير حاضرة اليوم لأن وليد جنبلاط لم يعد معنا


أكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الأخبار" أن "أي تطور لم يطرأ، وأشارت إلى أن ملف الإنفاق سهل، ونستطيع في أي وقت اللجوء إلى السلف، ولا أحد يناقش الحكومة في هذا الأمر، لكن المشكلة إما أن تشرّع السلف أو لا تشرّع. وتشريعها له باب واحد من اثنين: إما قانون في المجلس أو عبر مرسوم، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية




ولفتت المصادر إلى ضرورة التمييز بين مشروعين قدمهما الوزير محمد الصفدي، الأول مشروع القانون الجديد المتعلق بالـ8900 مليار ليرة، وهذا لا يمشي ولا جديد فيه، بل هو محاولة للعودة بالأمور إلى السابق، والرئيس ميشال سليمان يريده حتى لا يوقّع المرسوم الموجود في المجلس، وفي نظره أنه في ذلك يعد مرسوماً جديداً دستورياً لإرساله إلى مجلس النواب. وهذا المشروع سيذهب إلى لجنة المال ليناقش مع موضوع الـ 11 مليار دولار التي قمنا بقطع الحساب لها وعلق معها ولم نصل إلى نتيجة

وقالت مصادر بري وتكتل "التغيير والإصلاح": "لن نوافق طبعاً في مجلس الوزراء غداً على هذا المشروع، وسنقول إن القانون موجود في مجلس النواب، فلماذا نعدّ مشروع قانون جديداً، ولا سيما أن المشروع الذي أرسله الصفدي نسخة طبق الأصل عن ذلك الذي أقرته لجنة المال؟".أما بالنسبة إلى المشروع الثاني المتعلق بطلب سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة لتغطية نفقات الدولة حتى تموز المقبل، فشددت مصادر بري على أنه "ليس من المهم قيمته، مهما كبرت أو صغرت، بل المهم التغطية القانونية له، وهو ما لم يتوافر بعد"، وأكدت أن لا وجود لأي مشروع ثالث، والفكرة باختصار، إما أن نصرف ونقول نسدد بعد ذلك، وكيف تحل مشكلة الأكثرية النيابية لنسن قانوناً لذلك، وإما أن لا نصرف ونشل الدولة، وهذا ما يحصل اليوم".وتعطي المصادر مثلاً على ذلك، هو "أن الحكومة قادرة على أن تخصص وزارة الدفاع بـ600 مليار ليرة، على أن تسدد لاحقاً بقانون خاص. الخطوة قانونية، لكن السؤال كيف تسدد لاحقاً، وتشرع بقانون خاص؟ هذا الأمر يحتاج إلى قانون. والقانون يحتاج إلى أكثرية، وهي غير حاضرة اليوم؛ لأن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، بكل بساطة، لم يعد معنا