//Put this in the section

٦٥١٬٩٦٥ سيارة مسجلة لا يدفع أصحابها رسوم الميكانيك المتوجبة عليها


كتبت صحيفة "النهار": لا تقتصر فوضى السيارات في لبنان على اللوحات العمومية العاملة في نقل الركاب. حتى السيارات الخصوصية السياحية ايضا تظللها فوضى عارمة، ونصفها يتجول على الاراضي اللبنانية مخالفا القانون.




وبغض النظر عما لا تحيد عنه الابصار، من مخالفات السائقين لقانون السير يوميا، أمام عيون المارة من التجاوزات المخالفة، وتجاوز الشارات المرورية، وعدم وضع لوحات على السيارات، ولصق الزجاج الداكن على بعضها، وغيرها من مخالفات لا تحصى في هذا الاطار، يبقى الابرز والأهم أن أكثر من نصف السيارات الموضوعة في السير والمسجلة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية لا يخضع للمعاينة الميكانيكية، ولا يدفع أصحابها رسوم السير السنوية المتوجبة عليهم، ما يدعو الى السؤال كيف تسير هذه السيارات على الطرق؟ ومن المسؤول؟ وهل من رؤية لمعالجة جذرية لهذه المخالفات الفاضحة؟

الارقام الرسمية في وزارة الداخلية تشير الى ان عدد السيارات السياحية الخصوصية المسجلة في دوائر السير في لبنان يبلغ 1308,808 سيارات. في المقابل تشير أرقام الوزارة عينها الى ان عدد السيارات التي خضعت للميكانيك خلال العام 2011 لم يتجاوز الـ656,843 سيارة مرت بالمعاينة الميكانيكية ودفع أصحابها الرسوم المتوجبة عليهم. وهذا يعني أن 651,965 سيارة موضوعة في السير في لبنان أصحابها غير معنيين بدفع رسوم الميكانيك ولا يأبهون لأي قانون يمكن أن يجرّمهم اذا ما تم اكتشاف المتأخرات المتراكمة عليها، والتي تتضاعف قيمتها نتيجة الغرامات المفروضة قانونا كلما مر عام عليها.

فما الذي يجري في هذا السياق؟ وكيف لمالك سيارة ان يستخف بالقانون، مع علمه مسبقا بأن من شان الاستهتار بدفع الرسوم الميكانيكية ان يكلفه أضعافا مضاعفة، مع مرور الاعوام، اضافة الى ان ذلك يخفض من ثمن سيارته لو أراد بيعها؟