كارتر: الانتخابات المصرية تمت بسلام رغم المشاكل


أكد جيمي كارتر، الرئيس الأمريكي الأسبق، الذي شارك في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية على رأس وفد من مركز كارتر للانتخابات، أن العملية الانتخابية في مصر تمت بسلام على الرغم من وجود العديد من المشاكل، لكن الوفد يرصد أي أدلة على الدفع بمرشح على حساب آخر.




ولفت في مقابلة من القاهرة مع مراسلة "العربية" رندا أبو العزم، إلى أنه في البداية لم يسمح لوفد المركز بمتابعة الانتخابات حتى الأسبوع الأول من مايو، ولم يحصلوا على التصاريح إلا يوم السادس عشر منه، أي قبل أسبوع واحد من الانتخابات. على الرغم من أنه في السابق كان يسمح له بالمراقبة قبل بدء الانتخابات بعدة شهور، ما يتيح فرصة متابعة تحضير كشوف الناخبين والحملات الانتخابية والشعبية ومتابعة إجراءات استبعاد المرشحين وصولاً حتى يوم التصويت. لكنه أشار إلى أن وفد المركز حرم هذه المرة من هذا الأمر، كما حرم من حضور الفرز النهائي للأصوات التي جمعت من جميع أنحاء البلاد.

ولفت في المقابل إلى أن الجزء الذي تابعه المركز اقتصر على فتح اللجان ويومي التصويت وإغلاق اللجان والفرز. وخلص إلى التأكيد على أن العملية في المجمل تمت بسلام على الرغم من وجود العديد من المشاكل، إلا أنه لفت إلى أن أعضاء الوفد لم يرصدوا أي أدلة على الدفع بمرشح على حساب مرشح آخر.

إلى ذلك، أشار بأنه لا يستطيع القول إن عدد المراقبين كان كافياً، "كأن يكون لدينا 102 مراقب زاروا أكثر من 900 مركز اقتراع، وفي الوقت عينه لا يمكنني القول إن مركز كارتر شهد عمليات شراء أصوات لمرشحين بعينهم، إلا أنني سمعت ذلك من بعض المرشحين على منافسيهم ولكنها ادعاءات غير موثقة ويجب تقديم البلاغات عن شراء الأصوات للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات بخصوصها".

كما لفت إلى أن التجاوزات حدثت بسبب القيود التي وضعت على المراقبين وعدم تدريب الناخبين، وفي بعض الأحيان لتأخر الموظفين المسؤولين عن الانتخابات، مضيفاً "أن هذه الأخطاء يمكن أن تتغلب عليها اللجنة العليا للانتخابات قبل الإعادة، لأن لديهم الصلاحية لذلك خاصة أن مرشحين فقط هما من سيخوضان الإعادة، فالعملية بالتأكيد ستصبح أكثر بساطة وسيكون واضح للناخبين من سيختارون".

وألمح إلى أن المرشحين سيقدران جيدا أي صوت من الأقباط أو الشباب أو النساء، لأن الفارق بينهما قريب وسوف يعملان على التقرب من المعارضة التي لم تنتخبهما في الجولة الأولى.

أما عن خوف الأقباط أو ما يوصف بالهواجس، لفت إلى أن ما يريده الأقباط هي دولة مدنية، بمعنى أن يكون لكل المجموعات الدينية بغض النظر عن حجمها فرص متساوية في المجتمع وأن تسود حقوق الإنسان. وأضاف أنه عندما التقى الإخوان والسلفيون عبروا عن تفضيلهم انتهاج معاملة متساوية للجميع بغض النظر عن قناعتهم الدينية. كما أكد أنه لم يلحظ أي نية من قبل الإخوان على إحداث تغيير جذري في معاهدة السلام.

وفي ما يتعلق بمسألة العسكر والسلطات الممنوحة إليهم، أكد أن نصيحته للإخوان ركزت على أنه يجب على المسؤولين المنتخبين أن يتحكموا في المستقبل بالمؤسسة العسكرية، على الرغم من استمرار تمتع الأخيرة باحترامها، مردفاً هذا ما يحدث في أمريكا. وشدد على أن القرارات الخاصة بهذه المؤسسة يجب أن يتخذها البرلمان ويوافق عليها الرئيس، ولكن جزءا من ميزانية الجيش يجب أن تظل سراً، لكن معظم الميزانية يجب أن تكون علنية، ولا يجب أن تكون لها أي امتيازات خاصة في الدستور.