الصفدي: زيادة الضربية على القيمة المضافة الى ١٢ بالمئة


اشار وزير المال محمد الصفدي في مؤتمر صحافي بعد استقباله وفدا من جمعية الصناعيين في الوزارة الى ان مشروع موازنة 2012 وضع استنادا الى معطيات اقتصادية وسياسية محلية واقليمية ودولية تمثلت بالركود الاقتصادي العالمي والاوضاع السياسية المضطربة في المنطقة والتحديات الاجتماعية المتراكمة والتي أدت الى زيادة الاجور بـ1700 مليار ليرة كزيادة مباشرة، أي بنسبة 31 بالمئة، أي 2200 مليار إذا أضفنا الزيادات غير المباشرة.





واضاف "مشروع الموازنة يهدف الى زيادة 65% في حجم النفقات الاستثمارية نسبة للعام 2011، المحافظة على تحفيز الاستثمار في البنى التحتية لدعم الانتاجية الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار المالي من خلال ضبط مستوى العجز"، مشيرا الى انه "سيتم اخذ اجراءات ضريبية تؤمن الايرادات الضرورية من دون ان ترتب اعباء تثقل كاهل المواطنين، اهمها ادراج ضريبة بنسبة 4% على ايرادات البيوعات للعقارات المملوكة قبل 2009 و15% للعقارات بعد الـ2009، زيادة الضربية على فوائد الودائع المصرفية من 5% الى 7% وزيادة الضربية على القيمة المضافة الى 12% وهي زيادة تمثل أقل من 1% من الناتج المحلي في حين ان زيادة الرواتب والاجور تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي، وايضا زيادة ضرائب على المشروبات الروحية وغيرها".

ولفت الى ان هذه الاجراءات تقابلها وتخفف من وقعها زيادة ملحوظة في الانفاق الاجتماعي للدولة، ومن ذلك ارتفاع مساهمتها في الضمان الاجتماعي بـ160 مليار، كما يرفع قيمة الاعتماد المخصص لدفع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، واعفاء من الضريبة بنسبة 50 % على ارباح الصادرات الصناعية تشجعيا للصناعة اللبنانية كما يمنح المشروع الفنادق والمشاريع خارج العاصمة إعفاءات ضريبة كاملة لمدة 5 سنوات لتنمية المناطق الريفية، بالاضافة الى انه يعيد العمل بالرسوم البلدية على فواتير الكهرباء والماء والهواتف ويخرجها عن نطاق الضريبة على القيمة المضافة مما يعزز واردات الهيئات المحلية المنتخبة تماشيا مع مبدأ التنمية المتوازنة للمناطق".